حتى قبل تشغيل الحكومة الجديدة , يعكف عدد من نواب الائتلاف المرتقب على طرح مشروع قانون ينص على وجوب ضمان 5% من موظفي القطاع العام في اسرائيل , من ذوي الاحتياجات الخاصة , علما انه سبق ان طرح مشروعا كهذا في حينه , النائب ايتسيك شمولي ( من حزب العمل ) .
وينص المشروع الجديد على ان تبلغ نسبة هذه الفئة من الموظفين في المرحلة الاولى 3%على الاقل , على ان ترتفع لاحقا ( عام 2017)الى 5% . وينص كذلك على يتعين في كل مؤسسة للقطاع العام مسؤول تشغيل يشرف على ضبط سير تطبيق القانون , وينص على الزام كل وزير مسؤول عن مؤسسة عامة ان يقدم مرة في السنة تقريرا حول التمثيل المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة في اطار المؤسسة .
قانون تاريخي
ووصف اورن هيلمن , نائب المدير العام لشركة الكهرباء الذي اقام تنظيم " الاحتمال المتساوي " لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات – وصف القانون المقترح انه " قانون تاريخي يضع اسرائيل في مصاف الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والمانيا وسائر دول اوروبا التي تنص قوانينها على ضمان نسبة 5% لهذه الفئة من المستخدمين " كما قال .
وفي هذا السياق , اشار " هيلمين " الى انه يوجد في اسرائيل (900) الف انسان من ذوي الاحتياجات الخاصة , ممن هم في سن القدرة على العمل , وشدد على ان ضمان تشغيل هذه الفئة افضل من أي كلام وعبارات على شاكلة " التمييز المفضل " و " التمثيل المناسب " , وما الى ذلك.
وتجدر الاشارة الى ان نسبة المستخدمين والموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة لا تتعدى حاليا 2% فقط على الرغم من ان نسبتهم من السكان تزيد عن 5%.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق