قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول منصفة وعادلة لكافة موظفي قطاع غزة، المعينن قبل وبعد عام 2007، من خلال اللجنة الإدارية القانونية العليا التي ستعمل على حل كافة قضايا الموظفين مرة واحدة وبالتعاون مع اللجان الفنية المنبثقة عنها.
وطالب الحمد الله المجتمع الدولي بدعم مبادرته لحل قضية موظفي غزة، وعملية إعادة اعمار قطاع غزة سياسيًا وماليًا، من اجل إعادة الوحدة بين الضفة الغربية والقطاع، وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتسريع عملية الإعمار.
جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء، سفراء وقناصل وممثلي دول العالم في مكتبه برام الله، حيث أطلعهم على تطورات العملية السياسية، وسير عملية إعادة اعمار قطاع غزة، بالإضافة الى مبادرته بخصوص حل قضية موظفي غزة، وإعادة توحيد المؤسسات بين شطري الوطن.
وأوضح أن هذه اللجنة حظيت بدعم أغلب الفصائل الفلسطينية في القطاع، وجاءت بناءً على اتفاق القاهرة واعلان الشاطئ والتفاهمات الأخيرة مع الفصائل.
وأطلع الحمد الله القناصل والسفراء على تطورات عملية الاعمار، وترأسه للجنة العليا لإعادة الاعمار، والجهود الحكومية المبذولة لحشد الدعم المالي لها، من خلال الاتصالات والزيارات للعديد من الدول العربية، والتي كان آخرها التوقيع النهائي على الاتفاقية مع دولة الكويت لتمويل عدد من مشاريع الاعمار بقيمة 200 مليون دولار.
واقع مالي صعب
وشدد على أن الحكومة تعاني من واقع مالي صعب نتيجة استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، ونيتها القيام باقتطاعات من هذه الأموال، معتبرًا أن إسرائيل بذلك تخرق القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
وفي سياق منفصل، أشار الحمد الله إلى أن العمل جار وفق المستطاع من أجل حل أزمة مخيم اليرموك في سوريا، والتواصل مع الجهات الدولية للقيام بمهماتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين بالتدخل السريع لإنهاء هذه الأزمة.
وأكد أن ما تقوم به "داعش" الإرهابية بحق سكان المخيم يجب أن يقف فورًا، واصفًا ما تقوم به ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المخيم بأنه عمل إجرامي لا يمت لمبادئ الاسلام الحنيف بصلة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق