في معرض تحليلها للنتائج والتداعيات المحتملة، المترتبة على رفع أجر الحدّ الأدنى في المرافق الاقتصادية في إسرائيل- كتبت الصحفية الخبيرة، ميراف ارلوزوروف ( صحيفة " ذا ماركر") أن هذا الإجراء ربّما يؤدي إلى غلاء أسعار بعض السلع الاستهلاكية الخاضعة للمراقبة.
وعزت الصحفية هذا الاحتمال إلى أن كثيرين من المنتجين والمزودين لهذه الفئة من السلع والخدمات ( الخاضعة للمراقبة)، يشغّلون عمالاً بالحدّ الأدنى من الأجور، ولذلك فإن زيادة أجورهم ستزيد نفقات ومصروفات المنتجين أصحاب العمل، وتبعًا لذلك ترتفع أسعار السلع والخدمات.
وأضافت الصحيفة، أن غلاء الأسعار هذا، ربما يواجه " عقبات ومصاعب سياسية"- بمعنى أن قرار رفع الأسعار مرهون بمواقف الوزراء ذوي العلاقة، أي وزراء المالية والزراعة والاقتصاد والمواصلات " وهؤلاء ليسوا معنيين باتخاذ مثل هذا القرار في بداية مهماتهم في الحكومة الجديدة"- على حد تقييم الصحيفة " أرلوزوروف".
الوقود والحضانات البيتية
وأشارت الصحفية الخبيرة إلى أن هنالك سلعة وخدمة خاضعتين للمراقبة، من المؤكد أن يرتفع سعرهما وتكلفتهما نتيجة رفع أجور الحدّ الأدنى، وهما الوقود ورسوم الحضانات المنزلية- في حين لا يتوقع غلاء رسوم السفر بالمواصلات العامة، لأن مركّب الأجر المحسوب في إطارها- منخفض نسبيًا، بالإضافة إلى كون تسعيرات المواصلات العامة" استثناء"، نظرًا لأنها سلعة ( خدمة) مدعّمة من قبل الحكومة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن غالبية السلع والخدمات الخاضعة للمراقبة ( مراقبة الأسعار) ليست مدعّمة ( أو مدعومة) من قبل الحكومة، ومن هنا استنتحت " أرلوزرزف" أن غلاء أسعار السلع والخدمات غير المدعمة- واقع لا محالة!
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق