نشرت "يديعوت أحرنوت" في ملحقها الأقتصادي ( الأحد- 4-12 ) خبرًا مفاده أن أهالي الجولان السوري المحتل يهددون " بإشعال الهضبة"- حسب توصيف الصحيفة – نظرًا للتأخيرات والمماطلات في موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على طلباتهم بإقامة طوربينات هوائية لتوليد الطاقة الكهربائية ، بينما لا تتوانى السلطات في التصديق على طلبات مماثلة يقدمها المستوطنون في الهضبة. وأورد الخبر ما قاله النائب السابق في الكينست،صالح طريف، حول هذه المسألة، من أن قيادات الطائفة العربية الدرزية في إسرائيل، اتبعث حيال هذه القضية "ضبط النفس والحذر، نظرًا للحساسيات التي يمكن ان تنجم عن تعقيدات العلاقات مع سوريا ، لكن للصبر حدودًا، واذا استمرهذا التمييز ضد الدروز السوريين، فان بركانًا من الغضب قد ينفجر في أية لحظة بسبب الاحتقان على توصيفه.
"تشويش على اجهزة الرادار"!
وفيما تعترض جمعيات البيئة في إسرائيل على إقامة هذا النوع من المولدات الكهربائية ( التي تعمل بقوة الرياح) بسبب " خطورتها على الطيور"- كما يدعي الناشطون، فان سلطات الجيش الإسرائيلي يعترض عليها بذريعة التشويش على اجهزة الرادار، واحتمالات مغالطة الطيارين بواسطة الشّرر الصادر من مراوح الطوربينات. كما انه سلطات الجيش تشترط على طالبي التراخيص اعفاءها من أية مسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بالطوربينات نتيجة العمليات الحربية والعسكرية.
"لأغراض سياحية أيضًا"
وأورد الخبر تصريحًا في هذا السياق، صادرًا عن فضيلة الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة العربية الدرزية في إسرائيل، قال فيه ان مشروع الطوربينات كان مقررًا له ان يقام على أراضي تملكها عائلات عربية سورية في الجولان المحتل ، ووافقت عليه السلطات مبدئيًا باعتباره " مشروعًا يعود بالفائدة على الجميع" ووعدت بالسماح بالتنفيذ دون اجراءات بيروقراطية معقدة ، واعتبره المبادرون مشروعًا اجتماعيًا يتضمن جوانب سياحية ايضًا، بما في ذلك بناء مَصْعَد يوصل الى قمة احدى الطوربينات، للاطلال على مساحات من المنطقة - ناهيك عن فرص العمل التي يوفرها مثل هذا المشروع" على حد تقدير فضيلة الشيخ طريف، الذي دعا بدوره الى موافقة السلطات على المشروع " تجنبًا لأي غليان محتمل".
وزراة الأمن : اعتباراتنا "موضوعية"!
وعقب متحدث رسمي بلسان وزارة الأمن الاسرائيلية على هذه المسألة بالقول ان الوزارة وسلطات الجيش واعية ومدركة لأهمية تطوير مشاريع الطاقة البديلة، وتسعى للتوازن بين مدى الاستجابة للطلبات الخاصة بهذا الشأن ، وبين الاحتياجات الأمنية" ولذلك فاننا نقوم بدراسة كل طلب، مهما كان مصدره ، استنادًا الى معايير واعتبارات مهنية وموضوعية"- على حدزعمه، نافيًا وجود أي تمييز !.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق