دارت مناوشات كلامية ودفع بين متظاهرين وقوات الاحتلال قرب سجن عوفر، اليوم الثلاثاء، خلال تنظيم اعتصام تضامني مع النائب خالدة جرارة بالتزامن مع عقد جلسة قضائية لتثبيت الحكم الإداري بحقها.
ورفع المتظاهرون من عائلة جرار والاتحاد النسائي وممثلي لنادي الأسير وعدد من الأحزاب الفلسطينية، صور جرار والأعلام الفلسطينية.
وحضر للاعتصام أحمد الطيبي العضو في القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي ومساعديه وتمكنوا من دخول بوابة عوفر وسط تشديدات أمنية لحضور الجلسة القضائية للنائبة جرار.
وقال الطيبي، أن القائمة المشتركة ستطرح قضية خالدة جرار برلمانيا أمام الكنيست وهيئات دولية، مؤكدا على أن اعتقال النواب الفلسطينيين هو سلوك احتلالي يتجاوز القوانين الدولية.
أضاف أن النواب الفلسطينيين بما فيهم خالدة جرار يتمتعون بحصانة دبلوماسية ولا يحق للاحتلال اعتقالهم أو الاعتداء عليهم بسبب مواقفهم السياسية.
حملة دولية
من جانبه، قال غسان جرار زوج النائب خالدة، إن الاحتلال أصدر قرار بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق زوجته وخلال جلسة قضائية صورية اليوم سيتم تثبيت الحكم عليها، مبينا أن المحامي سيقوم باستئناف القرار فور صدوره بشكل رسمي.
وأكد على وجود حملة دولية واسعة تطالب بالإفراج عن جرار وتضغط على الاحتلال، مضيفا،" خالدة رصيدها هو جماهيرها وهذا هوا عزاءنا الوحيد".
وأشار إلى غياب الرئاسة ومجلس الوزراء في قضية جرار ولم يصدر من قبلهم أي موقف حتى الآن، مؤكدا على وجود مواقف واضحة من المجلس التشريعي منذ تعطله ومنظمة التحرير والمجلس الوطني والمركزي.
وعن الاعتداء على الصحفيين وحرمانهم من تغطية الجلسات القضائية، قال عمر نزال من نقابة الصحفيين، إن من حق الصحفيين من حقهم تغطية كل الفعاليات التي تجري على كافة الأراضي الفلسطينية من ضمنها المحاكم القضائية المهمة وخاصة تلك المتعلقة بالنواب الفلسطينيين في المجلس التشريعي.
وبين أن الاحتلال يمنع الصحفيين من تغطية المحاكم وحضورها كما يقمعهم خلال تغطيهم للاعتصامات التي ينفذها المتظاهرون أمام سجن عوفر.
وأضاف أن مجمل الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الصحفيين تؤكد على دورهم في الانجازات التي بدء الصحفي الفلسطيني تحقيقها في إيصال القضية الفلسطينية للعالم.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق