"التجمع" يدعو إلى تكثيف العمل لإنهاء الانقسام، وتجديد الشرعيات، ويحذر من ضم الضفة

أصدر التجمع الوطني للشخصيات المستقلة بيانا صحفيا أعقب اجتماع ضم أعضاء لجنة السكرتاريا، وقال فيه بأن الوضع الفلسطيني لا يحتمل أي أفعال أو تصريحات تؤدي إلى أو تساهم في توتير الأوضاع الداخلية، مشيرا إلى ضرورة التزام الجميع بقرارات المجلس المركزي، واللجنة التنفيذية، اللذين أكدا على ضرورة المضي قدما في إنهاء ملف الانقسام وتحقيق المصالحة، وطي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان بأن أي أفعال أو تصريحات لا تصب في تعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني، وتذليل العقبات أمام إنهاء الانقسام، ولم الشمل الفلسطيني هي مرفوضة، ويجب أن يتم التعامل معها وفق القانون مهما كانت صفة مطلقها، فالحالة الفلسطينية، بحسب ما جاء في البيان، بحاجة إلى تهيئة الأجواء للوصول إلى قواسم مشتركة بين الكل الفلسطيني، لأن الوضع لا يحتمل أفكار الإقصاء، والتخوين، والتكفير، وغيرها من المفردات الدخيلة على لغة التخاطب بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني.

وأثنى بيان "التجمع" على خطاب الرئيس أبو مازن أمام القمة العربية، فيما يتعلق بإصراره على إنهاء الانقسام، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، وأيضا تأكيده على أن أساس إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تطبيق قرارات الشرعة الدولية، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة. كما شدد البيان على أهمية الدور المصري في حماية الأمن القومي العربي، وفي استمرار الدور المصري المركزي والهام والمطلوب في إنجاح جهود المصالحة باعتبار مصر الراعي الرئيسي لها.

وتناول البيان جولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله وعدد من الوزراء إلى قطاع غزة، معتبرا أنها خطوة تساهم في تمكين عمل الحكومة، الذي كان أساس برنامجها هو توحيد مؤسسات السلطة الوطنية، وإعادة الاعمار والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرا البيان بأن هذه المهمات الثلاث يجب أن يتم انجازها لأنها جزء رئيسي من ترتيب الوضع الداخلي، وإعادة تجديد الشرعيات، مشددا البيان على أهمية عقد للانتخابات بكافة مستوياتها باعتبارها استحقاق قانوني ووطني وأخلاقي.

كما أشار بيان التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، الذي يرأسه منيب المصري، إلى أن وفد منظمة التحرير الذي يُحضر للذهاب إلى قطاع غزة من أجل تطبيق اتفاق القاهرة (2011)، وتفاهمات الدوحة (2012)، وبيان الشاطئ (2014)، لا بد أن يحمل تصورات حلول لجميع القضايا العالقة، وأن تجاوب جميع الأطراف في هذا المسعى سيساهم بشكل كبير في الإسراع بإنهاء الانقسام، مؤكدا البيان على الحاحية وقف التراشق الإعلامي والتصريحات التي تعكر الأجواء، وتزيد من حالة الفرقة والتشرذم في الساحة الفلسطينية.

كما تناول البيان نتائج الانتخابات الإسرائيلية، قائلا بأنها عززت من قوة اليمين الإسرائيلي، مما سينعكس سلبا على الوضع الفلسطيني، وبخاصة فيما يتعلق بزيادة وتيرة تهويد القدس وعزلها عن محيطها، وتكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي، والعمل على زيادة فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وتقويض صلاحيات السلطة الفلسطينية بكافة المجالات، وبخاصة بعد إصدار أمر عسكري إسرائيلي بتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في المحاكم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مطالبا البيان بالعمل مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة لإلغاء هذا الأمر لأنه يمكن أن يكون مقدمة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، مما سيقضي نهائيا على إمكانية تطبيق حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي هذا السياق طالب البيان دول الاتحاد والأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وباقي الدول بالعمل على إنقاذ حل الدولتين قبل فوات الأوان ودخول المنطقة في صراع ستطال ارتداداته كل دول العالم، مؤكدا البيان على أن اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، هي الطريق الأوحد لإنهاء الاحتلال وإرساء أسس الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وتطرق البيان إلى ضرورة تعزيز صمود المواطنين في مدينة القدس لمواجهة سياسات التهويد الممنهج، وإلى أهمية تعزيز المقاومة الشعبية السلمية، ودعمها وتوسيعها، بما فيها دعم وتعزيز حركات المقاطعة المحلية والعالمية للاحتلال، مشيدا بالأثر الايجابي لهذه الحملات وبخاصة الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها الـــ (BDS).

وفي ختام البيان رحب التجمع الوطني للشخصيات المستقلة بانضمام دولة فلسطين رسميا إلى محكمة الجنايات الدولية، معتبرا هذا الانجاز مقدمة للبدء في محاكمة إسرائيل على جرائمها، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة مواصلة الانضمام إلى باقي المؤسسات والمعاهدات الدولية، التي من شأنها أن تعزز مكانة فلسطين على الساحة الدولية، وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.