الكنيست الاسرائيلي هي المؤسسه التشريعيه، التي تشرعن تطلعات الحركه الصهيونيه التي تعتبر دولة اسرائيل او كما يحلو لهم تسميته البيت القومي للشعب اليهودي، احد اهم انجازاتها.

المواطنون العرب هم مفروضون على دولة اسرائيل التي تعتبر وجودهم احد الاخطاء الاستراتيجيه للحركه الصهيونيه والذين يشكلون مايسمى بالخطر الديموغرافي على دولة اسرائيل .

الحكومات الاسرائيليه تتعامل مع المواطنين العرب " شر لا بد منه" لم تذوت مواطنتهم ، وتضعهم على هامش المواطنه وهامش القرار السياسي.

الاخطاء القاتله للاحزاب العربيه ، انها في ظل التسابق المحموم في مابينها على استقطاب عدسات التلفاز والاعلام وفي ظل عدم وحود انجاز حقيقي، تتبنى طرحا قوميا يشكل النقيض الكامل للعمل البرلماني ، وبشكل فعلي حرق كل جسور التعاون والتحالف مع القوى العقلانيه الصهيونيه التي مازالت قائمه ومازالت تؤمن بالمساواه والعيش المشترك .

ان الاحزاب العربيه تتعاطى مع الكنيست الاسرائيلي ليست في دائره المواطنه والحقوق المدنيه التي تشكل قاسم مشترك للمواطنين ، وانما في دائرة الانتماء القومي والوطني الفلسطيني مما يؤدي يعزز تكتل قومي صهيوني يرى في التكتل القومي وخطابه الوطني تهديد وجودي ومنها فأن الطريق للصدام والمواجهه قصيره .

ليس بالصدفه ان شعارنا في الحزب العربي " مواطنه كامله ووطنيه عاقل " للتاكيد على اهمية ايجاد التوازن بين مركبات الهويه المزدوجه من مواطنه ووطنيه ، والتاكيد على رفض المواطنه الوهميه والعمل على انتزاع المواطنه الحقيقيه التي تضمن لنا الحق في الشراكه في صنع القرار والتاكيد على المواطنه العاقله البعيده عن الشعارات والمزايدات التي كانت اسس نكبة شعبنا عام ١٩٤٨ .

ان المشاركه في اللعبه الانتخابيه والكنيست ليس من اجل تعزيز هويتنا الوطنيه الفلسطينيه التي نرضعها مع حليب امهاتنا وانما نحن وشارك في انتخابات الكنيست من اجل انتزاع حقوقنا المدنيه على اساس الموطنه المتساويه وهذا هو الغائب عن النواب العرب.

لا يمكن ان يكون العرب شركاء في صنع القرار بدون تغيير في الخطاب وتبني الخطاب الاجتماعي - المدني وتغليب عنصر المواطنه داخل الكنيست لايجاد حيز للعمل السياسي المشترك وحلفاء من المجتمع اليهودي الملتزمين للمساواه والعداله الاجتماعيه لاحداث التغيير ، وإلا فان التمثيل البرلماني العربي سيبقى صوري، يساهم في تجميل وجه العنصريه الاسرائيليه بدون تاثير او قدره على التغيير .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com