قبل ان تبدأ المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة - وضع المستشار القضائي للحكومة ، يهودا فايشتاين ، انظمة ملزمة تحدّ من قدرة الكتل المتفاوضة على ابتزاز الأموال والمخصصات كشرط لانضمامها الى ائتلاف كعادتها.

وقد نشر هذه الأنظمة نائب المستشار القضائي للحكومة ، المحامي " آفي ليخت". بعد استخلاص العبر والدروس من الثغرات التي نجمت في الماضي عن تخصيص وتوزيع الأموال و الميزانيات ذات الطابع السياسي والفئوي لصالح مختلف الكتل الائتلافية ، وهي ميزانيات توصف بأنها " اموال سياسية "ممنوحة بالاتفاق".

"من تحت الطاولة"

ومن بين الأنظمة الجديدة التي تحدّدت، ان أي اتفاق ائتلاف لا يجوز ان يتضمن منافع شخصية او فئوية للطرف القابل بالائتلاف- لا لحزبه و لا لمؤسسات حزبه.

كما حددت آليات وأنظمة تهدف الى منع تلقي توجيهات او تعليمات أو املاءات من جهات سياسية ، كنواب في الكنيست أو وزراء لا يشغلون مناصب او مسؤوليات في الوزارة التي يتم اقتطاع وتحويل الأموال والميزانيات منها ،او في الوزارة التي يتم تحويل الأموال والميزانيات إليها.

ويصف المراقبون ما يجري في الماضي في اطار الاتفاقيات الائتلافية ، بأنها " تحويل ميزانيات لهيئات ومؤسسات بعينها ، خوفًا من ان تنشأ عن ذلك تبعية لتلك الهيئات والمؤسسات للحزب الذي ابرم الاتفاقية الائتلافية.

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com