يستدل من تقديرات كبار موظفي وزارة المالية، أنه في حال رفع عدد وزراء الحكومة من (18) وزيرًا، إلى (22) وزيرًا كما هو متوقع، وكذلك تعيين أكثر من أربعة نواب للوزراء- فإن ذلك سيكلف خزينة الدولة ما بين 15-20 مليون شيكل سنويًا، أي 60-80 مليونًا خلال السنوات الأربع من عمر الحكومة.
وتفيد هذه التقديرات بأن زيادة عدد الوزراء ونوابهم، تهدف إلى إرضاء أكبر عدد ممكن من كبار قادة حزب الليكود في مناصب وزارية رفيعة، وإلى إرضاء الكتل الائتلافية الأخرى.
ومن بين الأسماء الجديدة المتوقع تعيينها في مناصب وزارية من جهة حزب الليكود: بيني بيغن، زئيف ايلكين، تساحي هنغبي، بريف ليفين، أوفير أكونيس، غيلا غمليئيل وميري ريغف، علمًا أن الأصوات تتعالى داعية لتعيين تسعة أو عشرة وزراء من هذا الحزب في الحكومة، بدلاً من ستة، كما هي الحال الآن، ويرجّح أن يزيد عدد نواب الوزراء في الحكومة القادمة عن أربعة، بالنظر إلى مطلب كتلة " يهدوت هتوراه" بأن يكون لها نائبان لوزيرين، ومطلب " شاس" بنائب وزير واحد.
تكلفة مكتب الوزير- 3,5 مليون شيكل
ويتطلب تغيير النظام السابق الذي ينص على تحديد عدد الوزراء بثمانية عشر وزيرًا ( مضافًا إليهم رئيس الحكومة) وتحديد عدد نواب الوزراء بأربعة، والامتناع عن تعيين أي وزير بلا حقيبة- هذا التغيير يتطلب موافقة (70) نائبًا في الكنيست.
وتقدر تكلفة مكتب وزير سنويًا بثلاثة ملايين ونصف المليون شيكل، فيما تقدر تكلفة مكتب الوزير بلا حقيبة بمليونين ونصف المليون. يسمح الأنظمة للمسؤولين عن مكتب كل وزير بتوظيف (13,5) ملاك وظيفي، من بينها ست وظائف لمساعدين ومستشارين يبلغ مجمل رواتبهم شهريًا (92) ألفًا و(650) شيكل. ويسمح للوزير بتوظيف مدير أو مديرة لمكتبة، وخمس سكرتيرات وسائق، وبتخصيص نصف وظيفة لسائق بديل.
أما في مكتب نائب الوزير، فيمكن تشغيل ثمانية موظفين تنقسم وظائفهم على النحو التالي: ثلاثة مساعدين ومستشارين تبلغ القيمة القصوى لرواتبهم معًا (37) ألفًا و(150) شيكل، بالإضافة إلى مدير أو مديرة مكتب، وثلاث سكرتيرات وسائق.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق