كتب المحلل الاقتصادي روعي بيرغمان أن منظومة البنوك الإسرائيلية "في حلة تأهب" على حد وصفه، بسبب إزياد احتمالات تعيين موشيه كحلون وزيرًا للمالية.

وحتى قبل الانتخابات، سجلت أسهم البنوك في البورصة تراجعات على خلفية "المخاوف" من هذا التعيين، على اعتبار أن كحلون سيبدأ بتنفيذ مخططاته الهادفة إلى تنشيط وتشجيع المنافسة في المجال المصرفي "على حساب" البنوك الفائمة.

وكتب المحلل بيرغمان مضيفًا: المهمة التي تنتظر كحلون ليست بسيطة، وليس من السهل بتاتا وضع حد للحالة القائمة، واستفراد البنوك المعروفة بالسطوة والهيمنة على سوق المصارف، فبعكس ما جرى من كسر احتكار شركات الهواتف الخليوية للسوق، فمن الصعب ايجاد "لاعبين جدد" في المصارف والبنوك، بسرعة وسهولة، بحيث يتمكنون من تقاسم الحصص مع "اللاعبين القدماء المخضرمين"، الذين يملكون خبرات هائلة في مواجهة المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى، علما أن كبار قادة هذه البنوك كانوا يحتلون مناصب رفيعة في مختلف الميادين والوزرات.

اما كحلون خياران

ويضيف بيرغمان: بالإضافة إلى اللوبي الهائل الداعم للبنوك، والذي من المؤكد أن كحلون "سيصدم به" حين سيقدم على سن تشريعات بالغة الأثر على البنوك- فأنه سيصدم ايضًا ببنك إسرائيل المركزي نفسه، فهذا البنك هو الموكل والمكلف بالحرص على ثبات واستقرار البنوك، ولن يتصرف غير ذلك إلا بتغيير النظام الذي يحدد صلاحياته، وهذا ليس بالأمر السهل، بل أن البنك المركزي سيقاوم ويناهض كحلون بقوة هائلة.

وخص بيرغمان إلى التحليل مشيرًا إلى أنه يتوجب على كحلون أن يختار واحدًا من بين خيارين للتغلب على العثرة الماثلة أمامه: فأما أن يعمد إلى تغيير آليات وأجهزة الرقابة والمراقبة على البنوك، بحيث تتم مصادرة الصلاحيات من بنك إسرائيل المركزي (وهذا ما تضمنه البرنامج الانتخابي لكحلون) واما أن يحظى الوزير الموعود بتعاون كامل من قبل البنك المركزي لتحقيق مخططاته.

وعلى أية حال فأن كحلون سيتابع توجهات البنك المركزي بخصوص تعيين مراقب جديد للبنوك، خلفًا للمراقب الحالي دودو زاكنين، ذلك أن المراقب الجديد سيكون صاحب القول الفصل في نجاح أو فشل مخططات كحلون.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com