صدقت المحكمة المركزية في تل أبيب على حل وسط لدعوى التمثيلية المقدمة عام 2008 ضد 3 شركات تأمين على خلفية جباية "رسوم إدارة" من مؤّمنيها، وتنص التسوية على الزام الشركات الـ 3 بإعادة 30 مليون شيكل لمؤّمنيها، وهي عبارة عن رسوم الإدارة التي جبيت في حينها في إطار بوليصة تأمين الحياة التي تتضمن مشاركة في الأرباح، علما أن هذه البوليصات طرحت أبتداءً من العام 1992 وحتى العام 2003، وقد قامت الشركات الـ 3 بجباية رسوم الإدارة متفاوتة- مقابلها.

الشركات تصّرفنا على ما يرام

وأدعى مقدمو الدعوى، أنه خلال الفترة المذكورة (1992-2003) عمدت الشركات الـ 3 (هرئيل، مجدال، وفينكس) إلى جباية الزيادة أو الإضافة على الرسوم المحددة، مرة في الشهر، تبعًا للرزنامة، حسبما تنص الأنظمة والقانون الخاصة بهذه الرسوم تحديدًا.

وادعو كذلك أنه نتيجة لهذا التصرف، لحقت بهم خسائر وأضرار، لأن مبالغ التأمين المتراكمة لحسابهم أصبحت أقل من اللازم والمستحق.

وبالمقابل أدعت الشركات الثلاث، أنها تصرفت على ما يرام، ووفقًا للأنظمة والقوانين، وأشارت إلى أنها غيّرت بمبادرة منها، آلية وأساليب جباية رسوم الإدارة المتغيرة لصالح المؤّمنين ما يعني أن دعواهم باطلة- كما ورد.

وفي نهاية الأمر، توصلت أطراف هذه القضية إلى تسوية تقضي بأن يكون المبلغ الإجماليّ للترجيع من شركة "هرئيل" للمدعين 8.4 مليون شيكل ومجدال 14 مليون شيكل، والفينكس 7.8 مليون شيكل. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com