حكم مخفف بحقّ سائق تسبّب بحادث اسفر عن قتيل!

قبلت المحكمة المركزية في حيفا، الاستئناف الذي قدمه رجل من منطقة الناصرة (72 عامًا)، كان قد تسبب عام 2004 بحادث طرق دموي على شارع رقم (79) ، فادانته المحكمة، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن الفعلي لمدة اربعة اشهر.

وخففت المحكمة حكم السجن الفعلي الى حكم بالسجن عشرة اشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. وبالعمل للصالح العام ( خدمة الجمهور) لمدة أشهر، واحكام اخرى.

وتضمنت لائحة الاتهام التي قدمت الى محكمة السير في حينها ضد هذا الرجل، حيثيات جاء فيها انه خلال قيادته لسيارته التجارية ("تندر") على شارع رقم (79)، انحرف عن مساره، وتجاوز الخط الابيض الفاصل ، واصطدم بسيارة قادمة من الإ تجاة المعاكس، وجهًا لوجه، مما أسفر عن عن مصرع سائق تلك السيارة، كما صدمت سيارة "التندر" سيارة ثانية مما ادى الى اصابة سائقها، والسائق "الصادم ، بجراح.

(8) الاف شيكل تعويض لعائلة السائق القتيل

وجاء في لائحة الاتهام، ان السائق المذكور ، كان يقود سيارته باستخفاف وبلا حذر فانحرف عن مساره دون سبب له علاقة بالسيارة (سيارته) او بالطريق. واتهم بالتسبب بالموت الناجم عن الإهمال ، لكنه انكر هذه التهمة. لكن المحكمة ادانته بالانحراف عن مساره والتسبب بنتائج الحادث ، وردت تفسيراته وتعليلاته القائلة بان سبب الحادث يعود ان سيارة صدمت سيارته من الخلف.

واصدرت محكمة صلح الناصرة يومها حكمًا بسجن السائق المدان فعليًا لمدة (4) أشهر، وبدفع غرامة قدرها (4) آلاف شيكل ، وبدفع تعويض لأسرة السائق القتيل بقيمة 8 آلاف شيكل، وبسحب رخصته لمدة 9 سنوات.

معطل عن العمل منذ (15) عامًا

وعلم من حيثيات هذه القضية، ان السجلات القضائية للرجل تشتمل على عشر ادانات جنائية. وعلى (51) ادانة مخالفات سير.

وقدم هذا السائق المدان استئنافًا ضد الحكم الصادر بحقه، وادعى انه لم يحصل من المحكمة على توجيه لإجراء فحص " حسن سلوك"، رغم انه طلب ذلك مرتين، كما ادعى ان حالته الصحية معتلّة، وأنه مرّ على الحالات زمن طويل، فلا يجوز سجنه فعليًا، وشدّد عليه محامياه ، وطلبا تخفيف عقوبته، وخاصة ما يتعلق بسحب الرخصة، مشيرين الى انه مصاب بامراض مزمنة عديدة ، وانه غير قادر على العمل منذ (15) عامًا.

لكن سلطات الدولة أصرت على تنفيذ حكم السجن الفعلي نظرًا لفقدان حياة السائق القتيل، ورفضت استبدال السجن الفعلي بالعمل للصالح العام.

وبعد النظر في الاستئناف ، أصدرت مركزية حيفا حكمًا يقضي بالسجن عشرة اشهر مع وقف التنفيذ ( لمدة 3 سنوات) وستة أشهر بالعمل للصالح العام، تبعًا لحالته الصحية، وسحب رخصته مدى الحياة، والابقاء على مبلغي الغرامة والتعويض لعائلة السائق القتيل.