كشف رئيس جمعيات حماية المستهلك صلاح هنية عن تعهد شركات البضائع الإسرائيلية ومصانع الأغذية بتعويض التجار الفلسطينيين الذين يسوقون بضائعها في مناطق الضفة الغربية المحتلة في حال تعرضت للإتلاف.

وكانت فرق تابعة "للجنة الوطنية العليا للرد على إجراءات الاحتلال" أتلفت في الأيام الماضية عددا من حمولة الشاحنات التي تحمل بضائع إسرائيلية، لعدم التزامها بقرار المقاطعة.

وأكد هنيه في حديث خاص بوكالة "صفا" الاثنين قيام تلك الشركات وبدعم من الحكومة الإسرائيلية بإغراء سماسرة البضائع الفلسطينيين والتعهد بتعويضهم في حال أتلفت بضائعهم، وتخفيض أسعار المنتجات الإسرائيلية لإغراء المستهلك وجذبه كي يسهل تسويقها.

وبحسب هنيه فإن عددا من تلك الشركات شعرت بالارتباك جراء الانخفاض في مستوي تصدير منتجاتها للضفة، مدللا على ذلك بقيام مزارع الأبقار في "إسرائيل" بإتلاف الحليب الزائد الذي باتت المصانع في غناء عنه لانخفاض التسويق.

إجهاض حملات المقاطعة

وحذر من إجهاض حملات المقاطعة التي أصبحت في تنام كبير عبر تخفيض أسعار بضائع الاحتلال بشكل لافت واستغلال حالة الفقر والبطالة في الضفة الغربية وجلب منتجات على شكل "شروات" لإغراق السوق الفلسطينية.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ترعى إغراق السوق الفلسطينية بمنتجات الاحتلال لتدمير الاقتصاد الفلسطيني.

ولفت هنية إلى أن حكومة الاحتلال قررت دعم المصانع والشركات الإسرائيلية خلال العدوان على غزة والتي تضررت من جراء حركة المقاطعة العالمية والفلسطينية، وعمل إعفاء ضريبي وعمها ماديا، مؤكدا بأن المقاطعة مستمرة بإرادة المستهلك الفلسطيني الذي بات يعطي الأولوية للمنتج الوطني.

وفي رده على موسمية المقاطعة، قال إن جمعيات حماية المستهلك وحملات المقاطعة ستعتمد المقاطعة كشكل من أشكال المقاومة، واعتماد ذلك كاشتباك اقتصادي مع الاحتلال والإعلان عن ثورة اقتصادية إنتاجية يتضمنها تقديم البذور والاشتال والعودة لزراعة الأرض قدما للتخلص من منتجات الاحتلال.

وشدد على الاستمرار في المقاطعة ومنع دخول البضائع للضفة الغربية، مشيرا إلى انطلاق حملة جديدة بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الفلسطيني تحت شعار "قاوم احتلالك برغيف خبزك وغذائك" والتي بدأت من الغرفة التجارية بالخليل جنوب الضفة الغربية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com