عممت شعبة سوق المال والتأمينات في وزارة المالية، بلاغًا لشركات التأمين، يتضمن تعليمات وتوجيهات تلتزم كل شركة من هذه الشركات بدفع كامل المستحقات لكل مؤمّن حصل على تصديق وموافقة من الشركة بخصوص فحوى ومضمون الدعوى التي قدّمها بعد حادث طرق، على أن تتضمن المستحقات قيمة الضرر اللاحق بالسيارة، بحيث تشتمل أيضًا ضريبة القيمة المضافة (" الماعم")، وعلى الشركة أن تدفع للمؤمن كامل مبلغ المستحقات حتى لو يصلح سيارته المتضررة.

وجاء في هذا البلاغ، بعد أن وردت إلى شعبة السوق المال والتأمينات في وزارة المالية شكاوى عديدة، وكذلك تبيّن لمفتشيها من التحقيقات والفحوصات 6 وخاصة ما يتعلق منها بدعاوى طرف ثالث- أنه في الحالات التي اختار فيها المدّعي ( مقدم الدعوى) عدم تصليح سيارته المتضررة من الحادث، فقد عمدت شركة التأمين إلى خصم قيمة الضرر وضريبة القيمة المضافة- من المستحقات، خلافًا لأحكام سابقة صادرة عن محكمة العدل العليا.

ويشار إلى أن أمام شركات التأمين مهلة (45) يومًا للردّ على هذا البلاغ.

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com