ازمة السكن على رأس اهتمامات إسرائيل في الانتخابات التشريعية

 باتت المضاربة التي ساهمت في ارتفاع أسعار المساكن في إسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة وأثرت خصوصًا على الطبقات المتوسطة أهم موضوع في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي ستنظم في 17 مارس الحالي.

ويرى المعلقون أن رهان الاقتراع قد يكون على إيران أو السكن، ويركز رئيس الوزراء المنتهية ولايته حملته الانتخابية بتقديم نفسه على أنه الشخصية الوحيدة القادرة على إفشال اتفاق سيء حول البرنامج النووي الإيراني يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إنجازه.

وفيما يتعلق بسوق العقارات، فإن موقف نتانياهو فشل في كبح جماح زيادة الأسعار التي ارتفعت بنسبة 50% في ست سنوات.

ويتوجب على الإسرائيلي تخصيص راتب 148 شهر على الأقل للحصول على سكن مقابل 76 شهر في فرنسا و66 في الولايات المتحدة و64 في بريطانيا.

وعلى الرغم من كل الجهود التي تم بذلها لوقف ارتفاع الأسعار فإن الأسعار استمرت بالارتفاع عام 2014 الماضي بنسبة 5%.

وكانت أزمة السكن ادت إلى اندلاع حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة في صيف 2011 مع نزول مئات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وقاموا بنصب خيم على شارع روتشيلد الراقي في تل ابيب.

ومنذ الاحتجاجات الشعبية، فإن أوضاع الإسرائيليين خاصة الازواج من الشباب لم تتحسن بل تدهورت أكثر من ذي قبل.