أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم، ان المياه قضية وطنية، ولن يتم التنازل عن الحق الفلسطيني في التحكم بمصادرها، وان الحكومة تبذل كافة الجهود من اجل حشد الدعم العربي والدولي من اجل توفير حياة كريمة للمواطن لا تخلو من ابسط الحقوق في التمتع بمياه نظيفة وكافية من مياه الوطن.
وقال رئيس الوزراء لـــ"بكرا": "المياه احدى اهم قضايا شعبنا الوطنية، ووقوفكم امامي اليوم بهذه المناسبة لن يزدني الا ثقة بكم، وهذا يجعلني فخورا بكم وبأطفال فلسطين وشبابها، الذين يطالبون بحقوقهم المائية.
وقال الحمد الله، إن الحكومة صادقت على قانون المياه الذي يؤسس لاستقلالية هذا القطاع، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وضمان استمراريتها وفق المعايير الدولية لتكريس قطاع قادر على استرداد الكلفة، بالإضافة إلى حصر دور سلطة المياه بتطوير السياسات والتخطيط وإدارة مصادر المياه، وتحويل عمل دائرة المياه إلى مصلحة المياه الوطنية لتعنى بنتاج وتوزيع المياه للتجمعات المختلفة.
إنشاء مصالح مياه إقليمية
وأضاف الحمد الله أن الحكومة تسعى إلى إنشاء مصالح مياه إقليمية مع دول عديدة، وذلك بالشراكة مع البلديات والمجالس المحلية، بهدف تقليل المصاريف التشغيلية لأنظمة التزود بالمياه والصرف الصحي. وأشار الحمد الله أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الإدارية والمالية الناظمة لقطاع المياه كاعتماد مبدأ فصل الحسابات الخاصة بالمياه والصرف الصحي عن الحسابات الأخرى للبلديات ومزودي الخدمة. كما أكد أنه تم إصدار مرسوم رئاسي لإلحاق قطاعات المياه والطاقة والأراضي للعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة لضمان الاستجابة للتحديات الكبيرة التي تواجهها.
وشدد الحمد الله على أن الحكومة خصصت في إطار خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016 حوالي 27% و28% للمشاريع التطويرية في قطاعي المياه والطاقة على التوالي، وهو ما يشكل حوالي 55% من إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع البنية التحتية.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق