بنك إسرائيل: تسهيلات في نظام العمولات

أعلن مراقب البنوك، دودو زاكين، عن قرب العمل بنظام إلزامي جديد يتعلق بالعمولات التي تجبيها البنوك، تسهيلاً للزبائن، وتنشيطًا للمنافسة بين البنوك.

ومن بين الإجراءات المرتقبة في هذا المجال إلغاء العمولة على الشيكات الراجعة، لأكثر من سبب، حيث أن الزبون الذي يودع الشيك في البنك لا يستطيع أن يعرف مسبقًا إن كان الشيك سيرجع، كما أنه في حالة رجوعه، فهو لا يحصل على أي تعويض من الشخص الذي أعطاه الشيك.
كذلك، تقرر فرض تسعيرة موحدة، بقيمة خمسة شواقل فقط، تدفع كعمولة للبنك مقابل البلاغات والإنذارات التي يرسلها بخصوص تخلّف الزبون عن الوفاء بالمدفوعات، بينما تتراوح قيمة هذه التسعيرة ( العمولة ) حاليًا ما بين 20-90 شيكل.

بطاقات الاعتماد والعملات

وقرر بنك إسرائيل في هذا الإطار كذلك، منع البنوك من جباية عمولة على إصدار بطاقات الإلزام الفوري بالدفع ( ديبيت)، للزبائن الذين أصدرت لهم بطاقات اعتماد.

وابتدأ من شر يوليو تموز القادم، تقرير تبسيط العملات المفروضة على أصحاب بطاقات الاعتماد مقابل إجرائهم صفقات بالعملية الصعبة، أو مقابل سحب عملات صعبة من خارج البلاد. وطبقًا للنظام الجديد يسمح لشركات بطاقات الاعتماد جباية عمولة موحدة مقابل الدولار واليورو، وعمولة موحدة أخرى مقابل سائر العملات.

وتضاف هذا الإجراءات الجديدة، إلى إجراءات سابقة بدأ سريان مفعولها في فبراير شباط الماضي، ألغيت بموجبها عمولات مختلفة، مثل العمولة التي كانت مفروضة على استصدار تصديق على ملكية حساب مصرفي ( تصديق واحد في السنة)، وعلى رسوم إدارة قرض سكن، وعلى الدفع المؤجل على خلفية صفقات تتم بالدفع بواسطة بطاقات الاعتماد.