هل تجرؤ السلطة الفلسطينية على وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل؟

استبعد مقربون من القيادة الفلسطينية أن تقوم السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل استجابة لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي الجهة المسؤولة عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد تصاعدت الأمور بعد أن أعلن مصدر أسمته صحيفة "يسرائيل هيوم" الصادرة في اسرائيل والتي تروج لبنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الاسرائيلي، بالرفيع في الرئاسة الفلسطينية أنه لن يتم وقف التنسيق الأمني.

صالح رأفت

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رافت انه لا صحة للانباء التي تحدثت عن تأجيل قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الامني و وقف التعامل مع اتفاق باريس الاقتصادي .

وقال رافت في تصريح صحفي ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهي الجهة المخولة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي ستبحث تنفيذ القرار في اول اجتماع لها بمدينة رام الله.

ونفى رافت الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام حول قرار فلسطيني بتاجيل تنفيذ القرار الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية مشيرا الى ان الانتخابات الاسرائيلية شان داخلي في اسرائيل ولا شان للقيادة الفلسطينية به مشددا على ان الموضوع سيكون على جدول اعمال اللجنة التنفيذية للمنظمة في اول اجتماع لها.

واكد رافت ان ادراج قرار المجلس المركزي على جدول جلسات اللجنة التنفيذية سيكون بهدف تنفيذ القرار وفق قانون منظمة التحرير التي تعتمد عادة قرارات المجلس المركزي.

حنا عميرة: دراسة كيفية وقف التنسيق الأمني

أما عضو اللجنة التنفيذية، حنا عميرة، فقال إن «المركزي» اتخذ قرارا بوقف التنسيق الأمني «لكن الجهات التنفيذية ستدرس كيفية تنفيذه والتوقيت المناسب... اللجنة التنفيذية هي المخولة لتنفيذ القرار لأن القرار من المجلس المركزي لا يتعدى كونه قرارا سياسيا".

وهذا خلاف حديث سابق لعضو التنفيذية، واصل أبو يوسف، الذي قال إن القرار دخل حيز التنفيذ وبلغت به المؤسسات المختصة.أما خالد، فقال إن المجلس المركزي هو المرجعية السياسية والتشريعية العليا في منظمة التحرير في ظل غياب المجلس الوطني. وقراراته نافذة وملزمة لا كما يصدر عن بعض الأوساط التي تدعي أن ما صدر عن المركزي هو مجرد توصيات تنتظر مرسوما يصدر عن الرئيس".

الجهاد الاسلامي وحماس ترحبان

الفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس والجهاد الإسلامي، استقبلت القرارات المذكورة بالترحيب مع كثير من الشك اتجاه التطبيق. يقول القيادي في الجهاد في الضفة المحتلة أحمد العوري، إن الحركة دوما دعت الرئيس والسلطات التنفيذية إلى وقف التنسيق الأمني، مؤكدا أنهم يرحبون بالقرار في حال تنفيذه برغم أنه جاء متأخرا «ولم نشارك في اتخاذه». كذلك رأى العوري أن القرار في حال تنفيذه سيكون له أثر إيجابي في مستوى عمل المقاومة في الضفة، لكن الأكيد أن مثل هذا القرار يعني انتهاء السلطة عمليا، وهو ما يزيد الشكوك في تطبيقه عاجلا أو آجلا.