تخفيف النفقة عن رجل "لأنه راتبه أقل من راتب مطلقته"

 أصدرت محكمة الشؤون العائلة في رمات غان (شرق تل ابيب) حكمًا قضائيًا فريدًا من نوعه، ينص على تخفيض كبير في مخصصات النفقة التي يدفعها الرجل لمطلقته بدعوى أن مدخولاتها أعلى من مدخولاته، وفي حوزتها شقة.

وأكتفت المحكمة بإلزام الرجل بدفع مخصص شهري قدره 2650 شيكل لولديه، حتى بلوغهما سن الـ 15 (وليس الـ 18) لتمويل احتياجاتهما الأساسية.

وفيما يتعلق بالمصروفات الأخرى التي يحتاجها الولدان لأغراض العلاج والدورات والترفيه والدروس الخصوصية- فق قررت المحكمة أن يقوم الرجل بدفع الثلث- بينما تدفع السيدة الثلثين وليس النصف كما هو متبع في هذه الحالات.

الرجل مقيم في منزل والديه

وتبين من حيثيات هذا الملف، ان الزوجين كانا يقيمان في أحد الأحياء الراقية في تل ابيب، وحتى ما قبل الطلاق، كانا هما وولداهما، يقيمون في شقة تابعة لوالدي الرجل، مع الإشارة إلى أن للزوجة شقة في مدينة أخرى.

وبعد الطلاق بقي الرجل مقيما في شقة والديه، بينما انتقلت المطلقة للإقامة مع ولديها في شقة مستأجرة، وهي موظفة في شركة، وتشغل منصبًا رفيعًا، بينما يعمل الرجل في أكثر من وظيفة، وما زال يبحث عن وظيفة ثابتة وكاملة.

واستندت المحكمة على أن الرجل يكسف في الشهر مبلغ صافيًا قدره 10 الاف شيكل (2500 دولار) بينما تكسب السيدة 14 الفا.

وبموجب قرار المحكمة يتعين على كل واحد من الطرفين أن يصرف على ولديه بعد بلوغ سنة الـ 15 من جيبه الخاص، عندما يكونان في معيته أو في معيتها، في عهدته أو عهدتها، مع الإشارة إلى أنه وبموجب اتفاقية الطلاق يقضي الولدان معظم الوقت مع والدتهما.