دولة صغيرة

يكتب اوري شبيط، في "هآرتس" ان تقرير مراقب الدولة حول ديوان الرئيس ومقر اقامة رئيس الوزراء، نشر في الوقت الذي كان ينعقد فيه في تل ابيب، "مؤتمر اسرائيل للديمقراطية" الذي نظمته صحيفة "هآرتس". ويدل التقرير ونتائجه والتعقيب عليه، على حالة الديمقراطية في البلاد: محرجة. من المحرج ان رئيس الوزراء عاش هكذا. ومن المحرج ان مراقب الدولة يجري المراقبة بهذا الشكل. ومن المحرج ان وسائل الإعلام تغطي الموضوع بهذا الشكل. الدولة التي يكون سلوك قادتها وحراسها على هذا الشكل، هي دولة تفتقد الى الاحترام، الحشمة وأي ذرة من النبالة. دولة صغيرة.

· قضايا نتنياهو التي اطلعنا عليها هذا الأسبوع، تبدو وكأنها مأخوذة من حملته الانتخابية: قضية الكهربائي، قضية ضريبة الجفاف، قضية الأثاث، قضية الزجاجات، قضية قطرات الأنف، والقضية الكبرى – تكلفة النظافة. حقا، الى أي مستوى يمكن ان ننخفض. كم يمكننا أن نكون تافهين. كم هو الامر مهين. ولكن ما يقف وراء كل هذه القضايا المحرجة هي سمة الطابع السيئ لرئيس الوزراء: البخل. والامر الذي يعتبر اهم من البخل المالي، هو البخل العاطفي.

· إذا نظرنا إلى السنوات التسع الماضية وغير المجدية لسلطة نتنياهو، سنجد انه من الواضح تماما أن احدى المشاكل العميقة الذي ميزتها هي عدم قدرة بيبي على رؤية الآخر واظهار الكرم. في نهاية الأمر – من لا يعرف السخاء ليس زعيما. من لا يدفع لعماله، لا يلتزم ازاء مواطنيه. نمط الحياة الخاطئ لعائلة نتنياهو ليس غير مرتبط بفشل نتنياهو كرئيس للوزراء.

· مراقب الدولة هو المسؤول عن معايير الحكم في إسرائيل. ويعتبر اعلاها معيار المساواة. ولكن التقرير الذي أصدره القاضي يوسف شبيرا يعتبر غير عادل. فهو يتطرق بتفصيل كبير الى منزل رئيس الوزراء دون ان يتعامل بجدية مع منزل رئيس الدولة، ويكشف لنا جميع نفقات أسرة نتنياهو، دون أن يخبرنا ماذا كانت نفقات أسر أولمرت، شارون وباراك وبيرس. ولذلك فاننا نفتقد الى معايير معقولة كي نحكم على الوضع. هل كانت تكاليف صيانة الفيلا في قيسارية أعلى أو أقل من تكلفة صيانة مزرعة هشكاميم (التابعة لشارون)؟ هل كان الانحراف في ميزانية ديوان الرئيس أكثر حدة أو أقل من الميزانية الشاذة في مقر اقامة رئيس الوزراء؟ في شكله الحالي، ينتهك تقرير مراقب الدولة بشكل صارخ معيار المساواة الذي تقوم عليه مؤسسة رقابة الدولة.

· لكن المراقب ليس وحيدا. حتى عام 2009 دعم الكثير من كبار الاعلاميين تطبيق القانون الفرنسي الذي يمنح رئيس الحكومة حصانة امام التحقيق الجنائي خلال فترة ولايته. وكانت المقولة السائدة في حينه انه يجب عدم التعامل مع صغائر الامور، ويجب منح رئيس الحكومة امكانية السيطرة. وهكذا تم التعامل مع اولمرت ومع كل رئيس حكومة سابق. ولكننا نشهد انقلابا الآن. وسائل الاعلام ذاتها التي ادعت انه يمنع التحقيق في قضايا موشيه تالينسكي وهولي لاند وقضايا ليبرمان، تدير حملة صليبية حول قضية نقاط الأنف. وبدل انتقاد نتنياهو بسبب فشله السياسي والامني والاجتماعي، هناك من يحاول استبداله بواسطة السوشي ومواد التنظيف والكهربائي الذي عمل في يوم الغفران. يكفي، حقا. لقد اشمأزت الروح. الازدواجية تشكل خطرا اليوم على استقامة واستقلالية الصحف الاسرائيلية.