استمراراً للقاء رئيس الدولة في يوم الخميس مع رؤساء السلطات المحلية العربية، دشن رئيس الدولة امس، الاثنين، الموافق 8 شباط/فبراير، التعاون بين مقر رئيس الدولة وبين مشروع "كولكتيف ايمباكت"، من أجل تشجيع ودفع عجلة العمل في المجتمع العربي.

في اللقاء الذي عقد في مقر رئيس الدولة، شارك مديرون عامون وأرباب عمل يشاركون في المبادرة، وخلال اللقاء، عُرضت على رئيس الدولة أمكانيات وطرق لمواجهة الحواجز والتحديات التي تعترض دمج السكان العرب في القطاع الخاص.

إضافة إلى ذلك، عُرض على رئيس الدولة بحث شامل في الموضوع شمل مقابلات مع مديرين عامين، مدراء كبار وعاملين في مجال الموارد البشرية في نحو 50 شركة رائدة.

50 شركة رائدة

من بين الشركات التي شاركت في البحث: شطراوس، امدوكس، فتال، تشيك بوينت، هرتسوغ فوكس نئمان، الإسكان والبناء، طيفع، HP، مغدال، متريكس وغيرها. (معطيات ذات صلة في تتمة البيان، على سبيل المثال: نسبة العاملين العرب في وظائف إدارية متوسطة أو في وظائف قيادية بلغت نحو 0.3% بالمعدل من العاملين في الشركات التي شاركت في عينة البحث – لا يوجد في أية شركة تمثيل ملائم لمديرين عرب).

منتدى أعمال قيادي لمديري الشركات

في إطار التعاون مع مقر رئيس الدولة، سيعقد رئيس الدولة منتدى أعمال قيادي لمديري الشركات التي تشارك في المشروع مرة كل ثلاثة أشهر، يقوم بمواكبة الجهات المختصة خلال ظهور قضايا مختلفة خلال عملية الدمج ويطلع عن كثب على عمليات اندماج السكان العرب بالوظائف المختلفة في الشركات التي تشارك بالمشروع.

شارك في هذا الحدث مديرو شركات رائدة في الدولة ومن بينهم: رئيسة مجموعة شطراوس إسرائيل، عوفرا شطراوس، إيلان بيرنفيلد، مدير عام ديلويت، شاي ليفي، مدير عام امدوكس، عماد تلحمي، مدير عام باب.كوم ومؤسس المشروع وآخرون.

من أقوال رئيس الدولة خلال تدشين المشروع:

"الجمهور العربي في دولة إسرائيل لم يعد أقلية منذ زمن طويل. ويشكل الجمهور العربي اليوم بجميع مكوناته أكثر من عشرين بالمئة من كافة السكان، وأكثر من ربع صفوف الأول. يمكن للمرء أن يحب ذلك، ويمكنه أن يخشى من ذلك، لكن لا يمكنه ومحظور عليه تجاهل ذلك. هذا الجمهور، هو جزء لا يتجزأ من هذه البلاد، وهذه البلاد هي موطنه. جمهور له هوية ثقافية، دينية، عرقية وكذلك وطنية مصقولة ومميزة. لأسفي الشديد، قليلون جداً من الإسرائيليين اليهود يعرفون المجتمع العربي أكثر من الصورة النمطية الموجودة لديهم. وهكذا، تكونت فجوة هائلة تم بناؤها خلال سنوات بين مجتمعين يعيشان جنباً إلى جنب، وسوية مع ذلك، يتجاهل أحدهما الآخر.

من واجبنا اليوم العمل على جسر هذه الفجوة، خطوة تلو أخرى. بالنسبة لي، فإن مهمة بناء هذا الجسر، وترسيخ الشعور بالشراكة بين الجمهورين اليهودي والعربي، هي مهمة إنسانية، مهمة يهودية، مهمة صهيونية ووطنية من الدرجة الاولى. نحن نتحدث عن تحدي اجتماعي واقتصادي مطروح أمام أبوابنا – ويشكل أحد أهم المفاتيح الحيوية لحياتنا هنا، لمستقبلنا ولمستقبل أولادنا.

اصدقائي – أنتم وأنا، موجودون هنا اليوم، لأننا على قناعة تامة بأنه يتوجب علينا توجيه السفينة – وأنه علينا القيام بذلك معاً. والشرط لذلك، سواء في مجال التعليم أو في مجال الاقتصاد – هو الثقة.

شراكة حقيقية

بدون شراكة تقوم على الاحترام والتفاهم المتبادلين – لن تكون هناك ثقة. بدون التزام متبادل، وضمان من قبل الطرفين لمستقبل ومصير المجتمع الإسرائيلي ودولة إسرائيل – لن تكون هناك ثقة. بدون مساواة على مستوى الموارد والبنى التحتية، الفرص والإمكانيات – لن تكون هناك ثقة.
الطريق التي بدأنا بسلوكها اليوم، وهذا ما آمله وأؤمن به، ليس فقط ستساهم بشكل ملحوظ بإعادة وتعزيز الثقة الضرورية بين الطرفين، وإنما ستمنحهما الأمل أيضاً. أمل بمستقبل يعرف فيه الاقتصاد الإسرائيلي أن يمنح شاباً من رهط أيضاً، وشابة من أم الفحم، "حلماً إسرائيلياً" متيسر التحقيق. أنتم موجودون هنا، لأنكم تعلمون بأن دمج الجمهور العربي في مجال العمل لا يتلخص في دمجهم كعمال في خطوط الانتاج. وإنما، لعلمكم بأن الدمج الحقيقي، معناه الاندماج في عمل ملائم، للأكاديميين، بوظائف في مجالات الريادة، التطوير والإدارة. ولذلك، فإن حضوركم اليوم هنا، أيها المديرون العامون لكبرى الشركات في الدولة، يشكل مقولة هامة لا مثيل لها. لهذا السبب فإن سوق العمل هو أفضل مقياس، لقدرتنا جميعاً، على العيش هنا معاً، ولكي نشكل جسر أمل، لدولة إسرائيل وللشرق الأوسط. في نهاية المطاف، القطاع الخاص هو القاطرة التي تقود الاقتصاد؛ وأنتم، صديقاتي وأصدقائي، تقودون هذه القاطرة. قراراتكم، سوف تحدد مستقبل الاقتصاد ومستقبل المجتمع.

هذا الاجتماع هو بمثابة طلقة الانطلاق إلى رحلة طويلة ومضنية، يجب علينا أن نقطعها معاً. ونحن فعلاً سوف نقطعها سوية. سوف نعود ونلتقي، في منتدى مقلص أكثر مرة كل عدة أشهر. سوف نتابع الانجازات، لكن ربما وبالأساس سنتابع الصعوبات أيضاً، وسنحاول توفير الحلول لها. سوف نحاول استنفاذ الطاقة الكامنة في هذا الاجتماع المميز، لمنتدى القيادة الاقتصادي من أجل دمج الجمهور العربي، ولصالح المجتمع الإسرائيلي كله. نجاح رحلتنا، من شأنه أن يكون مغيراً للواقع على المدى البعيد، والفشل فيها، من شأنه أن يكون مؤلماً وخطيراً. لا يمكننا السماح لأنفسنا بالفشل، ناهيك عن التنازل. لن نكتفي بالنية الحسنة. ويمكنني أن أعدكم بأمر واحد: طالما أصررتم على التزامكم بالمهمة، سوف أكون هنا معكم ومن أجلكم، وسيكون بابي مفتوحاً لكم. نحن شركاء في المهمة الوطنية التي أخذتموها على عاتقكم. نحن شركاء في هذه الرحلة، وهي واجبنا تجاه أولادنا – وهو واجبنا جميعاً، تجاه أنفسنا".

من أقوال رئيسة شطراوس – السيدة عوفرا شطراوس:

"الجدوى الاقتصادية في تنويع العاملين ليس بالأمر الذي يمكن تجاهله. وعندما ترتبط الجدوى الاقتصادية بقيم وأهداف وطنية يصبح هذا الأمر دمجاً يشكل رنين إيقاظ لنا جميعاً، ممنوع تجاهل هذه الفرصة، وممنوع تجاهل هذا الالتزام.

الدولة، القطاع الثالث وأرباب العمل يستطيعون ويتوجب عليهم التكاتف والتعاون من أجل تحسين صورة وضع العمل في المجتمع العربي. نحن ملزمون بالعمل على دمج المجتمع العربي في سوق العمل وفق نسبته في صفوف مجمل السكان وبشكل ملائم ولائق. الآن بالذات، من المهم أن تكون الرسالة التي تخرج من هنا، من هذا المقر، هي أنه يمكن ويجدر القيام بتغيير، وأننا هنا لنضمن حدوث ذلك. آمل أن نتمكن من العودة إلى رئيس الدولة في السنوات القادمة مع معطيات تظهر أن الرحلة إلى التحسين تحقق النجاح".

من أقوال تسفيكا زيف، رئيس لجنة توجيه المشروع:

"استخدام السكن العرب في القطاع الخاص هو شرط للنمو الاقتصادي في الدولة وهو حاجة ضرورية لدى الشركات الخاصة. الحديث هو عن شراكة واسعة ثلاثية القطاعات تضمن كل المساعدة التي يحتاج إليها أرباب العمل".

من أقوال عضو لجنة التوجيه ورئيس طاقم الشبان، الدكتور سمير قاسم:

"لقاؤنا اليوم هو لقاء إرادات لتحسين الوضع، ولتحقيق الحلم بمجتمع يقوم على المساواة ويمنح مكاناً لائقاً لكل فرد من أعضائه، وأنا واثق من نجاحنا بذلك".

عرض نتائج بحث

خلال اللقاء عُرض كما ذكرنا بحث أجرته الشركة الاستشارية بمجال الأعمال، شالدور، بخصوص دمج عاملين من المجتمع العربي في القطاع الخاص. وقد شمل البحث مقابلات مع مديرين عامين، مديرين كبار وعاملين في مجال الموارد البشرية في نحو 50 شركة رائدة، وجمع مواد وتطابق معلومات ومعطيات في تشكيلة واسعة من المصادر، وبضمن ذلك دائرة الإحصاء المركزية. فيما يلي النتائج الرئيسية التي تم عرضها:

 المجتمع العربي، يشكل 20% من مواطني دولة إسرائيل. نسبة العرب من كافة المشاركين في سوق العمل (15%) ومساهمتهم للناتج المحلي الإجمالي (8%)، كما يتميز هذا المجتمع بمقاييس سلبية: نسبة السكان الفقراء (44%) ونسبة البطالة (25%).

· 5% فقط من مجمل العاملين في القطاع الخاص هم من المجتمع العربي.

· من تحليل مستوى الحواجز، يوجد نحو 70.000 مرشح يشكلون مجموعة هدف "متيسرة" أكثر للدمج في القطاع الخاص. حتى عام 2020 من المتوقع أن يصل عدد المجموعة "المتيسرة" إلى نحو 126.000 شخص، وكذلك من المتوقع أن تكون شريحة وعدد المثقفين (من أكاديميين واصحاب تأهيل فوق ثانوي) بعدد أعلى (نحو 90.000).

· نسبة العاملين العرب في الشركات التي تمت مقابلتها تبلغ نحو 7%، يشكلون نحو 35% على المقياس التمثيلي(النسبة بين نسبة تمثيل العاملين العرب في الشركة ونسبة تمثيل المجتمع العربي في عدد السكان العام).

· بعد عدم احتساب "شركات رائدة"، مع نسبة عاملين عرب عالية بشكل خاص، بلغت نسبة العاملين العرب 5% (25% على المقياس التمثيلي). بالإجمال 7 شركات مع اكثر من 20% عاملين عرب. غالبية العاملين العرب يتم استخدامهم في وظائف صغيرة لا تتطلب مؤهلات خاصة.

· نسبة العاملين العرب في وظائف إدارية متوسطة و/أو في وظائف قيادية بلغت بالمعدل نحو 0.3% من العاملين في الشركات المشاركة في عينة البحث( لا يوجد في أية شركة تمثيل ملائم لمديرين عرب).

· أهم فائدة اقتصادية(Business Case"'') يشخصها أرباب العمل باستخدام السكان العرب ناجمة عن تحسينات تتعلق بإدارة المورد البشري – زيادة مخزون التجنيد، الاخلاص للمنظمة وخفض نسبة الاستبدال.

الغالبية العظمى من أرباب العمل في البحث أشاروا إلى أن استخدام عاملين من المجتمع العربي هو هدفهم الاقتصادي بسبب الحاجة الموجودة لمصادر قوى بشرية إضافية. إضافة إلى ذلك، الغالبية الكبرى ممن تمت مقابلتهم (85%) وافقوا على وجود أهمية اجتماعية ووطنية لتحسين استخدام العاملين العرب في القطاع الخاص.

· الحاجز المركزي لدمج عاملين من السكان العرب، الذي تم ذكره من قبل نحو 80% من أرباب العمل، يتعلق بغياب إمكانية الوصول إلى مرشحين ملائمين من السكان العرب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com