أول دعوى قضائية ضد الحكومة الفلسطينية لتعويض مواطن بـ200 ألف شيكل

في أول قضية من نوعها في المحاكم الفلسطينية، سجل محامو "الائتلاف الحقوقي – الإعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم" أول دعوى مدنية في محكمة فلسطينية، للمطالبة بتعويض مالي لمواطن تمتنع السلطة الوطنية الفلسطينة عن تنفيذ قرار المحكمة الخاص به، القاضي بعودته للعمل، إضافة إلى بلاغات جزائية عدة إلى النائب العام وهيئة مكافحة الفساد بشأن جهات تمتنع عن تنفيذ قرارات قضائية.

في هذا السياق، طالب المحامون عصام عابدين و هشام رحال ونسرين نوباني ومحمد سقف، وهم من الائتلاف الحقوقي – الإعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم، بالنيابة عن المدعي مشهور عمر عبد الرحمن أبو الرب من جنين، بتعويص مالي يزيد عن 200 ألف شيقل خلال دعوى تم تسجيلها في محكمة بداية رام الله، ضد كل من وزارة المالية ممثلة بوزير المالية ووظيفته، ووزير الداخلية ووظيفته، والنائب العام ووظيفته، ومدير عام الشرطة ووظيفته.

لائحة الدعوى:

وتنص لائحة الدعوى على أن المدعي موظف على مرتب الشرطة الفلسطينية، حتى عام 2003 كان برتبة ملازم بالشرطة الفلسطينية.
وبتاريخ 11/8/2007، صدر قرار عن وزير الداخلية إضافة لوظيفته ومدير عام الشرطة إضافة لوظيفته ومدير عام شرطة محافظة جنين إضافة لوظيفته، بطرد المدعي من عمله، وبتاريخ 11/10/2007، قام المدعي بقيد دعوى أمام محكمة العدل العليا تحمل الرقم 101/2007 وموضوعها طلب إلغاء القرار الصادر بطرد المدعي من عمله، وأصدرت محكمة العدل العليا الموقرة قرارًا بالدعوى الإدارية رقم 101/2007 يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه وبالتالي فإن مناط ذلك يقتضي عودة المدعي إلى عمله، ومنذ تاريخ صدور القرار عن محكمة العدل العليا الموقرة وحتى هذا التاريخ امتنعت جهة الإدارة (وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة ) عن إعادة المدعي لعمله بالشرطة وفق الأصول، ومنذ التاريخ المذكور لم تقم وزارة المالية بصرف رواتب المدعي بالرغم من استحقاقه لها بموجب قرار محكمة العدل العليا والذي جعل من قرار الفصل قرارا والعدم سواء.

وأشارت لائحة الدعوى إلى محكمة بداية رام الله صاحبة الاختصاص بنظر هذه الدعاوى لقيمتها ولمكان وجود الجهة المدعى عليها، وطالبت تبليغ المدعى عليها لائحة الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة، والحكم بالزام المدعى عليها بمبلغ 201260 شيقل، وأية رواتب تستحق أثناء نظر هذه الدعوى لحين بلوغ الحكم الدرجة النهائية، واحتفظ المدعي بحقه بالمطالبة بالعلاوات والبدلات والترقيات التي تستحق له بموجب القوانين الناظمة لعمله أمام المحاكم المختصة.