أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، وأعلن عن انكماش بنسبة 1% في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي وذلك لأول مرة منذ عام 2006.
كشف تقرير صندوق النقد الدولي النقاب عن انكماش بنسبة 15% في الاقتصاد الغزي و1% في الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، إلا أن خبراء الاقتصاد الفلسطينيين يتحدثون عن نسب انكماش أكبر من هذه قد تصل إلى 2.5% في المجمل، متوقعين أن تزداد حدة الأزمة في حال استمرار إسرائيل باحتجاز أموال ضرائب الفلسطينين والتي أدت إلى تفاقم أزمة رواتب القطاع العام وتسببت بكساد اقتصادي حتى وجدت السلطة الفلسطينية نفسها في حيرة من أمرها، عاجزة عن تأمين رواتب موظفيها في ظل عدم إيفاء الدول العربية بوعود تفعيل شبكة الأمان المالية.
وحذر التقرير الدولي من ارتفاع نسب البطالة بالأراضي الفلسطينية والتي وصلت إلى 41% في قطاع غزة و 19% في الضفة الغربية في نفس العام.
يرى الخبراء هنا أن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى نمو بنسبة 8% سنويا ليسجل انعكاسا إيجابيا على الاقتصاد بشكل عام، وهو ما قد يكون صعبا في ظل استمرار ممارسات الاحتلال وغياب الدعم العربي الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق