أظهرت آخر المعطيات الثادرة عن بنك اسرائيل المركزي – أن حجم ديون الأسر الإسرائيليية للبنوك بلغ في نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي (435) مليار شيكل (حوالي 120 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (2013)، فيما بلغا نسبة الزيادة في عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه (2012) سبعة بالمئة (7%) وبلغت عام 2012 مقارنة بالعام 2011 خمسة بالمئة (5%).

وبينت لمعطيات أنه سجّل في العام الأخير (2014) تباطؤ في اتساع حجم ملف قروض الاسكان، فيما سجل بالمقابل ارتفاع في وتيرة القروض الاستهلاكية العادية.

فخلال الفترة الممتدة من مطلع العام 2014 حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني ارتفع حجم قروض الاسكان بمبلغ (13) مليار شيكل، فأصبح إجماليّه (301) مليار شيكل، بينما تراوح معدل الزيادة في السنوات الثلاث السابقة ما بين 18 – 19 مليار شيكل سنويًا، ما يعني زيادة بنسبة 4.6% في قروض الاسكان في الأشهر الاحدى عشرة الأولى من عام 2014، مقابل زيادة نسبة 7.2% عام 2013، وزيادة 7.1% عام 2012.

بسبب الفائدة المصرفية المنخفضة

ويعلل الخبراء والمحللون تراجع حجم قروض الاسكان – بالتراجع في الصفقات العقارية الجارية عام 2014، بسبب الترقّب لنتائج قانون "صفر عام" (إعفاء الشقق الجديدة من ضريبة القيمة المضافة – "الماعم")، مما أدى إلى ما يشبه الشلل في سوق الشقق والعقارات شهورًا طويلة.
وكما ورد – بلغ حجم القروض الأخرى (الاستهلاكية) 134 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 9.9% مقارنة بمطلع العام 2014، ويعلل الخبراء هذه الزيادة بالفائدة المصرية المنخفضة التي تجتذب المقترضين، ويعللون أيضًا "بشغف" وإقبال البنوك على الإقتراض كمحصلة للاقبال المتدني على الاعتمادات للمصالح، وكنتيجة للمعايير القاسية التي ضعها مراقب البنوك كشرط للقروض اللمنوحة لقطاع المصالح والأعمال.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com