تقرير: الأجور الحقيقية للإسرائيليين لم تتغير منذ (15) عامًا!

يُستفاد من التقرير السنوي ( للعام 2014) الصادر عن مركز " إدفا" لأبحاث المجتمع الإسرائيلي- أن مجمل أو إجمالي الثروة في إسرائيل يزداد، لكن مستوى معيشة غالبية السكان تراوح مكانها، أو تتراجع.

ويشير التقرير إلى فجوات واسعة بين المعدلات المرتفعة نسبيًا للنمو الاقتصادي في إسرائيل، مقارنةً بدول منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي- OECD، وبين معدلات مختلفة أخرى، مثل معدل مستوى الأجور، وحجم الدخل، بل أن هذه المعدلات تضع إسرائيل في أسفل قائمة دول OECD، لتحتل المرتبة الخامسة، غير المشرّفة، في مؤشر اللاّ مساواة ضمن قائمة الدول المتطورة.

(34) ألف دولار في السّنة

وطبقًا للتقرير، فإن نموّ الاقتصاد الإسرائيلي تمثل خلال الفترة الممتدة ما بين 2008-2013 بزيادة الناتج المحلي الخام بنسبة 3,6% سنويًا، مقابل نسبة 0,65% في دول OECD- لكن معدل الأجور الحقيقي للإسرائيليين لم يتغير منذ العام ألفين، إذ أن المستوى السنوي للأجور يبلغ (34) ألف دولار، وهو مستوى أدنى بكثير مما هو في أمريكا وأوروبا الغربية.

ويعزو معدّو التقرير السبب الرئيسي لهذا الوضع، إلى كون ثمار النمو تتجه إلى أعلى، نحو الفئات الغنية الميسورة، بدليل أن أجور 99% من الإسرائيليين لم ترتفع تبعًا لنسبة النمو الاقتصادي، بينما ارتفعت أجور مديري الشركات والمؤسسات الكبرى بنسب تزيد كثيرًا عن نسب النموّ.

شبكة الضمان الاجتماعي

وعلى سبيل المثال، بلغ معدل تكلفة أجور كبار المسؤولين في الشركات المشمولة بمؤشرات " تل أبيب- 100" ( في البورصة) عام 213 قرابة (330) ألف شيكل في الشهر، مسجّلاً ارتفاعًا بقيمة ( 40) ألف شيكل مقارنة بالعام 2012، وعن هذا العام نفسه (2012) أفادت المعطيات بأن حوالي ثلث الإسرائيليين يكسبون أجورًا توازي أجر الحدّ الأدنى (4300 شيكل شهريًا)، وحتى أقلّ من ذلك، بينما يكسب الباقون أجورًا توازي أو تقل عن متوسط الأجور في مرافق الدولة (9514 شيكل)، وبناء على ذلك تصنّف إسرائيل في طليعة الدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال والموظفين ذوي الأجر المتدنّي.

واستنادًا إلى المعطيات الرسمية، فإن إسرائيل متخلفة نسبيًا في الصرف والإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي لمواطنيها، مثل مخصصات الشيخوخة والبطالة، كما أن هنالك فوارق وفجوات هائلة بين أجور العرب واليهود، وبين أجور اليهود الشرقيين والأوروبيين ( الأشكناز).