تتحضر الدولة بعد شهر وعشرة ايام لانتخابات جديدة للكنيست، حيث هنالك ترقب شديد لنتائج الانتخابات القادمة وسط توقعات ايجابية بان الحكومة القادمة ستعمل على تحسن الاوضاع الاقتصادية في الدولة وتضع استراتيجية عمل جديدة كليا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لتحسين الظروف الاقتصادية في خزينة الدولة من جديد. حيث من المعلوم ان احد الاسباب التي ادت الى تقديم موعد الانتخابات هو الخلاف الاخير بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو وبين وزير المالية، يئير لابيد، في اعقاب الحرب الاخيرة على غزة والتي ادت الى عجزٍ كبير في ميزانية الدولة نتيجة استهلاك كبير للميزانية العسكرية في الدولة.
الدكتور وائل كريم خبير في الاقتصاد الدولية حدث "بكرا" عن مشروع الموازنة في الانتخابات القادمة والتحديات التي ممكن ان تواجه الحكومة القادمة وسبل وطرق اقتصادية تساهم بالنهوض من جديد في حزينة الدولة حيث قال: من المعروف ان هنالك مشاكل اقتصادية تواجه الدولة وهناك اختلاف في تأثير معالجة هذه المشاكل بين رئيس الحكومة ووزير المالية السابق يائير لابيد، هذه الانتخابات ستكلف خزينة الدولة ما لا يقل عن 2 مليارد شيكل، ضمنها المصاريف المباشرة لعملية الانتخابات التي ممكن ان تصل الى 450 مليون شيكل، كما ان يوم الانتخابات هو يوم عطلة وهي خسارة في انتاج الدولة تقدر بين مليارد الى مليارد ونصف شيكل.
وتابع: خلال فترة الاربعة شهور القادمات الدولة ستكون منشغلة بعملية الانتخابات ولن تكون هنالك موازنة للدولة في العام 2015، كما ستدار من خلال نسبة 1 من 12 من الميزانية التي كانت بها خلال 2014 وهو امر يقلل من نجاعة العمل الحكومي وبالتالي هنالك مشاكل اقتصادية اخرى تواجه الحكومة وتواجه الاقتصاد ككل لان الصورة بعد الانتخابات لن تكون واضحة.
"البطالة" مشكلة خلفية في اسرائيل لان معظم الفقراء من العرب
كما اشار كريم لـ"بكرا" قائلا: هنالك تحديات اقتصادية كثيرة ستواجه الدولة، ذلك يتعلق بالحكومة القادمة ومدى انضباطها وتنفيذها للقرارات الصارمة وقدرتها على حل مشاكل اقتصادية موجودة في البنية الاقتصادية في الدولة حيث لم تجرأ اي حكومة سابقة بالتغيير في مسارها، مثل الاسكان والفوارق الطبقية، وايضا التباعد بين الطبقات الاجتماعية في الدولة، والبطالة. في دول اخرى لا يمكن للحكومات ان تتجاهل هذا الموضوع علما انه في اسرائيل يتم تجاهل الموضوع لان الفقراء معظمهم من العرب، بالتالي هنالك شبه اجماع من قبل الحكومة اليمينة بانها مشكلة خلفية تهم العرب وليس اليهود وليست على سلم اولوياتها.
كما تطرق الى القائمة العربية المشتركة التي تشكلت مؤخرا لخوض المعركة الانتخابية حيث قال: نعتمد على الوحدة العربية التي ستدخل الكنيست ان تغير في طريقة تعاملها مع الكنيست بكيفية المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدى العرب في الدولة، كما انه واجبنا كعرب ان نطالب بتغيير وضعنا بشكل ناجع وفعال وليس فقط من خلال خطابات البعيدة عن العمل الفعال.
عملية السلام ايضا ممكن ان تحل الازمة الاقتصادية قبل الانتخابات وبعدها ايضا
واردف: التحدي الاساسي هو محاربة الفقر من خلال قرارات استراتيجية من الحكومة المقبلة بان تستثمر في اماكن بعيدة نحو الجنوب والشمال والاماكن النائية، حيث انه لا يستثمر فيها حكوميا اضافة الى ايجاد اماكن عمل للعرب، استثمار مباشر في انشاء مناطق صناعية وبنى تحتية وتدعيم المجالس المحلية والاطر الفعالة المختلفة على مستوى الاستثمار، اضافة الى اقامة صروح اقتصادية كبيرة في الشمال او مصانع تستقطب اعمل كبيرة، حيث ان البطالة والفقر يرتكزان في منطقة الشمال.
واوضح قائلا: من ناحية اخرى دائرة اراضي اسرائيل عليها ان تعطي اراضي لسكانها وباسعار زهيدة جدا، وتخفيف الضرائب، الحكومة تستطيع ان تحول اراضي من اغنياء الى الفقراء باثمان زهيدة او بدون دفع اطلاقا، لانشاء مباني او سكن بدون الدفع، وهذه العملية ممكن ان تحل مشكلة الاسكان بشكل جدي، وجذري، وبالتالي تؤثر سلبيا على اقتصاد الدولة. وعلينا ان لا ننسى ايضا الميزانية العسكرية التي تكلف خزينة الدولة وهي ما يقارب ال25 % من خزينة الدولة بسبب الحروبات المتتالية، لذلك عملية السلام ايضا ممكن ان تحل الازمة الاقتصادية قبل الانتخابات وبعدها ايضا
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق