1. الخطأ الأول يتمثل في بدء التوفير بعد سن الثلاثين: فكلما كانت بداية التوفير مبكّرة أكثر، فإن النتيجة والمردود المتراكم طوال السنين تزيد من حجم وقيمة مخصصات التقاعد، وللتأكيد على ذلك فإن الفوارق والفجوات بين شخص بدأ يوفّر للتقاعد وهو في سن الخامسة والعشرين، وآخر في سن الثلاثين ( ولكليهما أجر متشابه)- ربما يتصل إلى مئات الآلاف من الشواقل!

2. سحب أموال التعويضات بعد إنهاء العمل، إذ أن أي مبلغ يتوفّر تكون له بالغة للمستقبل، وفي حال الانتقال من مكان عمل إلى آخر، يُنصح بعدم سحب أموال التعويضات بل مواصلة توظيفها في مسار معفى من الضريبة، وبذلك يمنع أي ضرر أو مساس في حجم الأموال والمبالغ المتوفرة مستقبلاً، وخاصة إذا انعدم الدخل من أي عمل.

3. إذا لم تكن حاجة فعلية ماسة للأموال، يُنصح بإبقائها في صندوق الاستكمال حتى بعد ست سنوات من التوفير، لأنه ليس من المستحسن فقدان التسهيل الضريبي ومحاسن ومردودات الفوائد البنكية المضاعفة. وتجد الإشارة إلى أنه بالإمكان الحصول على قرض حساب صندوق الاستكمال، بشروط سهلة في غالب الأحيان.

4. اختيار مسارات استثمار غير مناسبة، إذ أن وجود مسارات استثمار غير ملائمة لاحتياجاتنا وميزاتنا الشخصية قد يؤدي إلى نتيجة سلبية في توفيرات التقاعد. فمثلاً، إذا كنت في الثلاثين من العمر، تتبقّى لك سنوات كثيرة حتى الخروج للتقاعد، وبإمكانك رفع مستوى المخاطرة بواسطة التعامل بالأسهم، وذلك من أجل زيادة احتمالات وصولك إلى سن التقاعد ولديك مبلغ أكبر من المال. وبالمقابل، ليس من المستحسن بالنسبة للموفرين الأكبر سنًّا تحمّل أعباء مخاطر الاستفادة القصيرة المدى من الأسهم، ولذا من المفضل لهم أن يتبعوا مسارات أكثر رصانة وجدية.

5. مدد وفترات عمل بدون تحويلات متواصلة ومتتابعة لتوفيرات التقاعد: فعندما يتعلق الأمر بالانتقال أو التنقل بين عمل وآخر، أو بإجازة ولادة، أو برحلة لمدة طويلة- فإن التصرف الطبيعي هو التوقف عن التحويل لصندوق التقاعد، وهذا أيضًا يؤثر سلبًا على مبلغ مخصص التقاعد مستقبلاً.
ومهما يكن من أمر، فحتى إذا كنتم في إجازة طويلة، أو إذا واجهتم هبوطًا وتراجعًا في مستوى الدخل الجاري، يُنصح بمواصلة تحويل الأموال لتوفيرات التقاعد.

6. الانبهار بنجم جديد في السوق- أو اللهاث خلف الربح: يجب تأمل ودراسة النتيجة ( أو الإيراد، المردود، الربح، الريع) المترتبة على توفيرات التقاعد المتراكمة طوال سنوات، والامتناع عن التنقل بين مؤسسات الاستثمار أو شركات التأمين بناء على غمرات وطفرات مغرية قصيرة المدى. فعلى الرغم من أن القانون يسمح حاليًا بالانتقال بسهولة نسبية وبسرعة ونجاعة بين مختلف الشركات والمؤسسات، فليس من المجدي والمفيد دائمًا النظر إلى الشركة أو المؤسسة التي تحتل الصدارة في هذه الأثناء، ومن المفضّل البحث عن تلك المؤسسة أو الشركة التي تحفظ وتصون للمدى البعيد المردودات أو الإيرادات والأرباح التي هي فوق المعدّل أو في الثلث العلوي من القائمة ( قائمة الشركات والمؤسسات).

7. من الضروري فحص رسوم الإدارة: إن الرسوم القصوى للتوفير في صندوق التقاعد هي 1,5% من التراكم، و 4% من كل إيداع. والتنافس في السوق يخلق وضعًا تكون فيه رسوم الإدارة عمليًا أقلّ. ومن المحبّذ القيام بين الحين والآخر بفحص ما إذا كانت الرسوم معقولة وغير مبالغ فيها، تبعًا لمجريات وأحوال المنافسة في السوق، وتبعًا للغرض المحدّد المتوخى من التوفير، فهذا يساعدك على الحفاظ على القيمة المتراكمة للتوفيرات، على المدى البعيد.

( ترجمة: غسان بصول)

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com