خفض أسعار الكهرباء والماء سياسهم في هبوط جدول الأسعار للمستهلك في بداية 2015

في إستعراض للأوضاع الإقتصادية التي شهدها العام الماضي، قال السيد تسيون بيكر، نائب مدير عام بنك مركنتيل ومدير القسم المالي في البنك إن العام 2014 تميّز بجدول غلاء/ تضخّم مالي بنسبة (%0.2-) أي أن جدول الأسعار للمستهلك انخفض بنسبة (%0.2). ظاهرياً، في 2014 تم خفض الأسعار للمستهلك، وكل مواطن لديه التزامات/قروض مربوطة بجدول الأسعار استفاد من الجدول السلبي. كذلك الأمر بالنسبة للأجور، حيث إن اتفاقيات الأجور في البلاد ليست مربوطة بجدول الأسعار، ولذلك لم تتآكل الأجور. ولكن بالرّغم من ذلك، جميعنا نشعر أن "كل شيء في البلاد باهظ الثمن". بالرغم من أن التوقعات الحالية في العالم تُشير إلى وجود "إنكماش"، إلا أننا نعتقد أن إنخفاض جدول الأسعار على مدار العام 2014 لا يُشير بالضرورة إلى ما يحمله لنا المستقبل.

صحيح أن سنة 2015 تبدأ بجداول أسعار سلبية حقيقية (%0.8 -) في كانون الثاني و(%0.5) في شباط، غير أننا نتوقع تضخّماً مالياً إيجابياً بنسبة (%0.7) في 2015. صحيح أن هذه النسبة هي أقل من النسبة المستهدَفة التي وضعها بنك اسرائيل:(%1- %3)، إلا أنها بالتأكيد ليست مستوى "إنكماشياً" لجداول أسعار سلبية.

هبوط جدول الأسعار في بداية 2015 سيتأثر بأحداث موضعية نتيجة لقرار الحكومة بخفض أسعار الكهرباء والماء للمواطنين.

بالمناسبة، على ضوء أسعار النفط في العالم كان من الممكن أن يكون الهبوط بنسبة أكبر. خلال العام 2015 نتوقع تسارعاً في النشاط الإقتصادي بالعالم بقيادة الولايات المتحدة، الصين واليابان التي تعتبر الرابحة الكبيرة من تهاوي أسعار النفط: من حوالي 100 دولار للبرميل إلى 46 دولار فقط. التحسّن في التوجهات الاقتصادية في هذه الدول سيؤدّي، حتى نهاية العام، إلى ارتفاع الفائدة في الولايات المتحدة. وبالنسبة للوضع في البلاد، معظم التأثير على الإقتصاد المحلي سيأتي من النشاط والوضع الإقتصادي العالمي. مع ذلك، إذا أدّت الإنتخابات في البلاد إلى تشكيل حكومة مستقرّة ووضوح في السياسة الإقتصادية، فمن شأن ذلك تحسين التوّجهات الإقتصادية الإيجابية التي ستأتي، بالأساس، من الولايات المتحدة في النصف الثاني من 2015.