اتفاق وشيك حول تسوية أوضاع شركة " بريد إسرائيل"

أفاد مصدر مطلع، بأن الحكومة والهستدروت ولجنة مستخدمي " بريد إسرائيل" على وشك التوقيع على اتفاقية جماعية مفصّلة بشأن مصير شركة البريد.
ويُشار إلى أن الأطراف الثلاثة كانت قد توصلت قبل بضعة أشهر إلى اتفاقية بالأحرف الأولى حول هذه المسألة.
وأفاد المصدر بأن العقبة المركزية التي كانت تواجه الاتفاقية تمحورت حول قائمة الموظفين المنوي فصلهم من العمل، حيث اعترضت إدارة الشركة ولجنة الموظفين على هذه القائمة.
ويبدو الآن أن القائمة على وشك الاكتمال، والاتفاق عليها، وتشمل أسماء (1200) موظف تقرر فصلهم من العمل.

600-650 مليون شيكل
وحتى الآن لم يصدّق ممثلو الحكومة على حجم تمويل إجراءات فصل الموظفين ( التعويضات والحقوق النقابية الأخرى)، ومن المتوقع أن تصدّق على هذه الإجراءات في غضون أسبوع، وتقدّر التكاليف بمبلغ يتراوح ما بين 600-650 مليون شيكل، وقد ينقص هذا المبلغ، أو يزيد.
وهذه المسألة مرهونة حاليًا بموقف رئيس الحكومة، نتنياهو، الذي يتولى منصبي وزيري المالية والاتصالات ( بعد إقالة وزير المالية لبيد، وبعد انتقال الوزير غلعاد أردان من وزارة الاتصالات إلى الداخلية).

وبموجب الاتفاقية الوشيكة ستوضع ضوابط وأنظمة جديدة لعمل شركة البريد، كما ستحدد تسعيرات جديدة لخدماتها. ومن بين الضوابط والأنظمة الجديدة تخفيض عدد أيام توزيع الطرود البريدية، وكذلك تمديد ساعات عمل فروع البريد.
ويُشار إلى أن تسعيرات الخدمات البريدية لم تعدل ولم تتحتلن منذ بضع سنوات، ومن المنتظر بعد حتلنتها ( رفعها) أن تحسن السيولة المالية والنقدية للشركة.
وأشار المصدر المطلع إلى أن التحرك الكثيف الحاصل حاليًا باتجاه التوقيع على الاتفاقية الثلاثية الأطراف- جاء بعد ضغوط هائلة على شركة البريد والموظفين، من جهة أصحاب سندات الدين ومندوب المحكمة- أيال غاباي.
وعُلم أنه في حال استقرار أوضاع الشركة، بفعل تطبيق خطة الإشفاء والتنجيع- تنوي الحكومة إدخال " مستثمر استراتيجي" في شركة البريد، لكن هذه الأمر متوقع بعد سنة أو سنة ونصف، على أقلّ تقدير.