المالية تستبعد تأثير أزمة روسيا على الاقتصاد الإسرائيلي

أستنتج خبراء وزارة المالية من آخر مسح أجروه – أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بروسيا حالياً لن تؤثر سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي.
واستناداً لهذا المسح (الأسبوعي)،تتجه تقييمات خبراء الوزارة نحو الاعتقاد بأن التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية،سيساهم في انخفاض مستوى الأسعار في إسرائيل،وخاصة أسعار الوقود والكهرباء والمياه،وتبعاً لذلك يتوقع زيادة وتصاعد وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

وعلى خلفية المؤشرات والمعطيات الايجابية للاقتصاد الأمريكي،يتوقع خبراء المالية الإسرائيلية أن يلجأ البنك الفدرالي إلى رفع الفائدة المصرفية،بعد ثباتها واستقرارها طيلة سنوات،وذلك خلال الربع الثالث من الاعم الجاري (2015).

مستندات الدين الألمانية

واستنتج هؤلاء الخبراء من المسح الذي أجروه،تصاعد المخاوف من انسحاب اليونان من "مجموعة اليورو" بعد الانتخابات المقرر أجراؤها نهاية هذا الشهر.واستندوا في هذا إلى هروب أموال من اليونان إلى أصول آمنة في مجموعة اليورو،وأهمها سندات الديون التابعة للحكومة الألمانية.

وأشار الخبراء إلى أن المعطيات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية في إسرائيل في ديسمبر كانون الأول الماضي،ما زالت تدل على انتعاش ما من الركود الناجم عن العدوان الأخير على غزة،حيث هبط منسوب البطالة في نوفمبر تشرين الثاني إلى 5.6%-وهو أدنى منسوب على الإطلاق.
وطبقاً للمسح،سجلت في ديسمبر الماضي فائدة مصرفية حقيقية سلبية (ناقص .35%) ما يعني انخفاضاً بنسبة 0.2% مقارنة بنسبة الفائدة المصرفية الحقيقية في إسرائيل عام 2014(ناقص 0.6%) ويعود السبب في الفائدة السلبية إلى قيام بنك إسرائيل المركزي بتخفيض نسب الفائدة،أكثر من مرة.

وبلغ فائض العملة الأجنبية (الصعبة) في إسرائيل في نهاية العام الماضي (86.1) مليار دولار،وهو مبلغ يوازي ما ينفق على الواردات إلى إسرائيل طيلة (11.2) شهر!