تل أبيب: لقاء لدعم انخراط الأكاديميين العرب بوظائف في وزارة القضاء

تنظم وزارة القضاء في الخامسة من مساء اليوم ( الاثنين) لقاءً قطريًا في تل أبيب، يهدف إلى دعم وتشجيع انخراط الجامعيات والجامعيين العرب في التخصصات القانونية والقضائية.

يُشارك في اللقاء المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، المديرة العامة لوزارة القضاء- ايمي بلمور، النائب العام للدولة- شاي نيتسان، موظفون كبار ومسؤولون في الوزارة، يشرحون للطلاب عن طبيعة الوظائف والأعمال التي تنتظرهم في الدوائر المختلفة التابعة لوزارة القضاء، بالإضافة إلى شروط القبول للتخصصات.

ويتيح منظمو اللقاء للمشاركين فيه توجيه الأسئلة والاستفسارات حول المواضيع المطروحة للبحث، ويجيب عليها موظفون عرب يعملون في دوائر الوزارة.

وفي هذا السياق، صرّحت المديرة العامة لوزارة القضاء، ايمي بلمور، بأن عدد موظفي الدوائر المختلفة بالوزارة، يبلغ حاليًا ( 4700) موظف، وأن النيّة تتجه إلى استيعاب وإضافة المزيد من الموظفين، من خلال دمج وانخراط فئات مختلفة من السكان، العرب بشكل خاص، من أجل تحسين الخدمات المقدمة لعموم المواطنين، وانطلاقًا من المبادئ المرتكزة إلى القيم الاجتماعية والاقتصادية " ولقاء الاثنين المرتقب في تل أبيب يصبّ في هذا الاتجاه"- كما قالت.

المحامية كريستينا حلو- أسعد: العمل في سلك خدمات الدولة هو حق وفرصة مواتية

وفي اتصال مع " بُـكرا" أعربت المحامية كريستينا حلو- أسعد عن سرورها بالمشاركة في لقاء اليوم، واستعرضت مسيرة تقدمها الوظيفي في وزارة القضاء منذ بداية عملها بالمحاماة عام 2001، حيث تدربت في مكتب البروفيسور دافيد ليبائي ( وزير القضاء السابق) ثم عملت فيه طيلة خمس سنوات، وفي نهاية العام 1995 انضمت إلى دائرة المرافعة العامة في لواء تل أبيب والمركز كموظفة في قسم المراقبة والاستشارة والاستئنافات، ثم في قسم التوقيفات، وبعد تقسيم اللواء المذكور إلى لواءين منفصلين ( لواء تل أبيب ولواء المركز) في شباط فبراير من العام 2014, بدأت كريستينا تعمل كمديرة لقسم التوقيفات في لواء المركز.

وفي إطار لقاء اليوم، ستتحدث كريستينا حلو- أسعد أمام المشاركين عن طبيعة عمل دائرة المرافعة العامة، وخاصة ما يتعلق بالقوانين الجنائية، وبمهمات المحامين المتخصصين بالمرافعة العامة.

وأضافت أنها ترى بعملها في سلك خدمات الدولة حقًا وفرصة مواتية: " فأولاً- هذا حق لي في أن أشغل منصبًا في دائرة حكومية تقدم خدمات للجمهور، وتحديدًا – أن أعمل في وزارة القضاء التي ترفع راية المساواة ونبذ التمييز والعنصرية. وهو كذلك حقّ وفخر لي بالعمل في دائرة كدائرة المرافعة العامة التي تضطلع بمهمة وواجب دستوري يهدف لحماية الإجراءات العادلة في المسار الجنائي وتحقيق العدالة. وثانيًا- فإن عملي في الوزارة يتيح أمامي فرصة مواتية للمساهمة في تطوير أدائها، من الناحية المهنية، والناحية الشخصية، ولإسماع صوتي المتميز كمحامية وكإمرأة وكعربية"- والكلام للمحامية كريستينا.

قسط وافر من الحساسية

وحول رؤيتها لإمكانية تأثير عملها الوظيفي باتجاه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين العرب، قالت كريستينا حلو- أسعد أنها تلمس في إطار مسؤولياتها كمديرة لقسم التوقيفات حرص دائرة المرافعة العامة على منح تمثيل قانوني لكافة الفئات والشرائح السكانية، بما في ذلك الفئات الضعيفة والفقيرة، من عرب وروس وأثيوبيين.

وأضافت: في إطار منح الخدمات لمختلف الفئات السكانية يجب إبداء قدر وافر من الحساسية والتفهم، وتبعًا لذلك يتم منح التمثيل القضائي المناسب، مع الأخذ بعين الاعتبار هوية المحامي المكلف بالمرافعة، بحيث يكون قادرًا على فهم لغة موكله، ومعرفة خلفياته وسيرته وأوضاعه النفسية والاجتماعية، وما إلى ذلك.

مناقصات وامتحانات قبول

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت قد واجهت صعوبات في استيعابها للعمل في دائرة حكومية- قالت المحامية كريستينا، أن إجراءات التقدم للوظائف في الدوائر الحكومية عمومًا، بما في ذلك وزارة القضاء- تتم من خلال مناقصات علنية تنشرها الوزارة عن طريق مفوضية خدمات الدولة، ويتقدم لهذه المناقصات كل من يستوفي شروط التقدم لها، ثم يجري امتحانات قبول تشمل اختبارات التصنيف ولجان القبول، مع الإشارة إلى طرح مناقصات خاصة بالمواطنين العرب، وذلك في إطار مشروع التمييز المفضل للأقليات.

وفي هذا السياق أشارت كريستينا حلو- أسعد إلى أنها توظفت في سلك خدمات الدولة بواسطة مناقصة وأنها لم تواجه أية صعوبة تُذكر، رغم الصعوبات الموضوعية المعتادة التي يواجهها كل متقدم للوظيفة، وخاصة الحاجة إلى إثبات القدرة والكفاءة لإشغال المنصب.

وناشدت المحامية جمهور الأكاديميات العرب التحلي بالجرأة وعدم التردد في التقدم للوظائف التي يرون أنفسهم أكفاء قادرين على إشغالها، انطلاقًا من أهمية الانخراط والاندماج في مختلف الوظائف في سلك خدمات الدولة، بدافع الرغبة في التقدم المهني والشخصي ومن أجل إحداث التغيير المنشود.