اعلن عيسى قراقع رئيس هيئة الاسرى والمحررين، ان مجموع الغرامات المالية التي فرضتها المحاكم العسكرية الاسرائيلية على الاسرى الذين صدرت بحقهم احكام مختلفة بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال، للعام الماضي 2014 قد وصلت اجمالي مبالغها نحو 350 الف شيكل.
وقال قراقع في حديث لمراسل القدس ان هناك ارتفاعا في نسبة الغرامة عن العام الذي سبقه، وهو دليل على مدى الحرب التي تشنها اسرائيل ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الجانب الاقتصادي، حيث تسعى الى تدمير الاقتصاد الفلسطيني بكل الاتجاهات .
وأوضح أن محاكم الاحتلال تجبي أموالا باهظة من الاسرى، وان 95% من أحكام هذه المحاكم تكون مصحوبة بغرامات مالية، بعضها مرتفع جدا وأن هذه الأموال غير مستردة لخزينة السلطة، وتستخدم لأغراض عسكرية وإدارية لصالح إسرائيل وجهازها القضائي.
واعتبر الموقف من عدم دفع الغرامات الذي بدأت تطبقه السلطة الفلسطينية منذ نحو العام، جاء بعد التشاور مع كافة المؤسسات والجهات المعنية لمواجهة، سياسة متعمدة تستهدف سرقة أموال الاسرى، وتحويل المحاكم إلى أداة للكسب الاقتصادي وخلق أعباء مالية على أهالي الاسرى وعلى السلطة الوطنية .
وحذر قراقع من أن سياسة أكثر خطورة بدأت تنتهجها محاكم الاحتلال وهي الحكم على الاسرى بدفع تعويضات مالية كبيرة للإسرائيليين الذين يتعرضون للمقاومة من قبل ابناء الشعب الفلسطيني.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق