تفيد تقديرات وزارة المالية، بأن الإنفاق العام على استيراد الوقود السائل إلى إسرائيل خلال العام الجاري (2015) سينخفض بأربعة مليارات و (700) مليون دولار نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
كما تفيد التضخم المالي، نظرًا لانخفاض تكاليف الكهرباء والمياه، كما سيؤدي إلى تراجع غلاء المعيشة وزيادة الاستهلاك الفردي.
وطبقًا لتحليلات كبير خبراء وزارة المالية، فإن انخفاضًا بقيمة عشرة دولارات في سعر البرميل الواحد من النفط يؤدي إلى انخفاض التضخم المالي بنسبة 0,4%.
ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد بأسعار النفط في الأشهر الستة الأخيرة إلى حدود الخمسين دولارًا للبرميل- لن يؤدي إلى تخفيض أسعار المواصلات العامة في إسرائيل، لأن التسعيرة مرتبطة بجدول الغلاء الذي لم يشهد مؤخرًا تغييرًا، يُذكر، ولأن التسعيرة ليست مرتبطة بأسعار الوقود عمومًا.
توفيرات...
وجاء في تحليلات كبير الخبراء أن معدل الإنفاق الشهري على الوقود للأسرة الإسرائيلية التي لا تمتلك سيارة كان قبل انخفاض أسعار الوقود (460) شيكل (120 دولارًا)، بينما كان المعدل لدى الأسرة التي تمتلك سيارة- 680 شيكل.
ووفقًا للتحليلات، فإذا استمر انخفاض أسعار الوقود سيبلغ معدل التوفير الشهري للعائلة خلال العام الجاري- (80) شيكل. واستنادًا إلى الحسابات الخاصة بهذا الشأن- فكلما كانت الأسرة أكثر غنى وثراء ( مستوى معيشة عال)، يكون التوفير أكبر: وهكذا، يبلغ معدل التوفير الشهري للعائلة المنتمية إلى العشرية العليا في السلم الاقتصادي الاجتماعي- 123,3 شيكل، ولدى العشرية التاسعة ( التي تلي العليا)- 107,6 شيكل، بينما يكون معدل التوفير لدى العشرية الأخيرة ( الأفقر) 35,9 شيكل، ولدى العشرية الثانية ( التي تلي العشري ة الأولى الأدنى- الأفقر)- 56,1 شيكل.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق