الفلسطينيون: تجميد أموال الضرائب "جريمة حرب"

تصاعد التوتر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك بعد قرار إسرائيل تجميد نحو 130 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، وذلك رداً على انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبرت السلطة الفلسطينية القرار بمثابة "جريمة حرب"، فيما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الخطوة الفلسطينية بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ستكون لها تبعات مالية، فيما تبحث إسرائيل عن سبل لمقاضاة قادة فلسطينيين رداً على تحركاتهم الأخيرة.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن قرار إسرائيل تجميد أموال الضرائب الفلسطينية "قرصنة وجريمة حرب"، وشدد على أنها عقوبة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

كما ألمح عريقات إلى أن السلطة ماضية في خطواتها ولن تخضع للابتزاز أو الضغوط. وأضاف عريقات، في اتصال مع قناة "العربية"، أن السلطة ستستمر في خطواتها باتجاه تدويل قضية الشعب الفلسطيني، فضلاً عن بحث العودة لمجلس الأمن وطلب الحماية الدولية، إلى جانب تحديد العلاقة مع إسرائيل.

ورفضت الحكومة الفلسطينية التعليق على التهديدات الأميركية والإسرائيلية بشأن قطع المساعدات المالية أو التحويلات الضريبية لخزينة السلطة، كون هذه التهديدات لم تطبق فعلياً حتى الآن، وقد عادت هذه التهديدات إلى الواجهة بعد توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على عدة طلبات للانضمام لمعاهدات ومنظمات دولية، منها المحكمة الجنائية الدولية.

الخطيب: التهديدات جدية

وبرأي غسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "بيرزيت"، فإن هذه التهديدات جدية، ولكنه لا يعتقد أن تنفذ، لأن انهيار السلطة ليس مصلحة لأحد.

وتنفق الولايات المتحدة الأميركية على الفلسطينيين نحو 600 مليون دولار سنوياً، لكن أغلب هذه المساعدات تدار بواسطتها وتذهب لمشاريع البنية التحتية ومشاريع ذات علاقة بالأمن للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونسبة ضئيلة من المساعدات تذهب مباشرة لخزينة السلطة، بعكس دول الاتحاد الأوروبي والتي تشكل مساعداتها العصب المالي لمؤسسات السلطة الفلسطينية.

والتهديدات المالية الأخطر ترتبط بسلوك إسرائيل حيال أموال الضرائب الفلسطينية، فإن احتجزتها ستشكل أزمة حقيقية تعصف بالسلطة والاقتصاد الفلسطيني المترنح أصلاً، وهنا يراهن الفلسطينيون على شبكة الأمان العربية، وإن كان بمقدورها أن توفر نحو 200 مليون دولار شهرياً.

وتكررت التهديدات المالية الأميركية والإسرائيلية خلال السنوات الماضية للسلطة الفلسطينية، وهي ما تلبث أن تنفذ حتى تتوقف، بعد أن يدرك الممولون أن تجويع الفلسطينيين ليس مصلحة لأحد.