مثليو جنس فلسطينيون يتقدمون بطلب اللجوء إلى إسرائيل هربا من الاضطهاد والأخيرة ترفض

طالب مثليو جنس فلسطينيون اللجوء إلى دولة إسرائيل في أعقاب تعرضهم إلى الملاحقة والاضطهاد والتعذيب.

وقال بيان صدر عن لجنة وزارية إسرائيلية مختصة بهذا المجال، أن السلطة الفلسطينية لا تضطهد مثليي الجنس الفلسطينيين بطريقة منهجية، وبالتالي فإن إسرائيل ليست ملزمة بمنح حق اللجوء لمثليي الجنس الفلسطينيين.

وأوضح بيان اللجنة أنه سبق وأن تقدم فلسطينيون من الضفة الغربية بطلبات للسلطات الإسرائيلية للجوء إلى إسرائيل، وتقدموا بالتماسات إلى المحاكم الإسرائيلية، بحجة تعرضهم للتهديد على حياتهم بسبب ميولهم الجنسية أو ما يسمى "شرف العائلة"، وبناء على هذه الطلبات شكلت لجنة لمناقشة الطلب وأقرت برفضه.

وجاء انه من بين ثمانية التماسات تقدم بها طالبو اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، هناك طلب وحيد تعلق بفتى قاصر ادعى تعرضه للأذى الجسدي الشديد من والده، الذي تبرأ منه، وذلك بعد اكتشاف ميوله الجنسية وان عائلته أخذت تطارده للتعرض له. وعندما أدرك أنه في خطر، قرر الهرب إلى إسرائيل.

وخلصت اللجنة، التي تضم أعضاء من وزارات العدل والخارجية والداخلية وديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى نتيجة: "انه ما من اضطهاد منهجي في السلطة الفلسطينية يقوم على أساس الميول الجنسي للفرد"، وأنه على الأقل في بعض الحالات، طلبات اللجوء تأتي بدافع الرغبة في العيش في أجواء نمط الحياة في إسرائيل الأكثر ليبرالية، وليس بسبب وجود تهديد قائم على حياة هؤلاء.

العديد ممن تقدموا بطلبات لديهم سوابق جنائية أو متزوجين من إسرائيليات

وقالت اللجنة أن العديد ممن تقدموا بطلب اللجوء هم في الواقع من ذوي السوابق الجنائية، أو متزوجين لحاملات الجنسية الإسرائيلية، ولهذا فمن المحتمل ان تكون هذه الدوافع هي التي حملتهم على تقديم طلبات اللجوء وليس الاضطهاد الذين يدعونه.

اشار أعضاء اللجنة أنه من غير المستبعد في حالات محددة أن يكون مقدم الطلب يشعر بالخوف الحقيقي على حياته الشخصية، ولكن على ضوء تعامل السلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني ككل مع مثليي ومثليات الجنس، فإنه من غير الدقيق الادعاء "أنهم مجموعة تتعرض للاضطهاد"، بل ينبغي دراسة كل حالة ضمن الإطار العام الحالي.

مأوى خاص لإيواء الحالات الخاصة من مثليي الجنس

الى ذلك، أوصى أعضاء اللجنة ببعض الحالات الخاصة والنادرة، التي تتحدث عن تهديد على الحياة الشخصية لأسباب شرف العائلة او ظروف أخرى، بأن تحال إلى المسؤولين عن الرعاية الاجتماعية لدى وحدة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وما من ضرورة لإقامة مأوى خاص لإيواء هذه الحالات.

وفيما يتعلق بالطالبات المقدمة استنادا الى الاضطهاد على خلفية "شرف العائلة"، فقد أشار التقرير إلى النقلة النوعية التي كانت قد بدأت في السلطة الفلسطينية بما في ذلك النظام القانوني. ولكن التغييرات كانت بطيئة للغاية، ولم يحظ الأمر باهتمام كاف. ومع ذلك، وجد التقرير أن الطالبات على هذا الأساس كانت نادرة للغاية، وأن الحلول كانت متوفرة لها، وكان هؤلاء يجدون ملاذا لهم في الأديرة الفلسطينية وفي خارج البلاد او في إسرائيل.

التماسات جديدة للقضاء بأسماء الفلسطينيين المثليين

وكان من المتوقع ان تتقدم مختلف المنظمات والجمعيات بالتماسات إلى القضاء بأسماء هؤلاء الفلسطينيين، ومن بين هذه المنظمات جمعية حقوق اللاجئين (RRC) في كلية القانون في جامعة تل أبيب التي احتجت على نتائج التقرير وبدأت بجمع التواقيع على عريضة تطالب بالكف عن الاضطهاد على أساس الميول الجنسية في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك عمليات الخطف والتعذيب ومحاولات القتل. وقالت المصادر ان الحماية الوحيدة التي تقدمها السلطة الفلسطينية لهؤلاء عادة هي من خلال حجزهم لديها.