الأسبوع القادم : الكنيست تناقش موضوع الغاز الطبيعي

من المنتظر أن تجري الهيئة العامة للكنيست ولجنة المالية البرلمانية،الاثنين المقبل،نقاشات وصفت "بالخاصة"،حول مبنى الشراكات في حوضي الغاز الطبيعي – "لفياتان" و "تمار".

ويشارك بالنقاش في لجنة المالية – البروفيسور يوجين كندل،رئيس المجلس الوطني للاقتصاد ،والبروفيسور ديفيد غيلو،المسؤول عن ملف التقييدات في قطاع المصالح والأعمال،ومسؤولون كبار آخرون في مجال تنظيم عمل المصالح ("ريغولاتورز").

وفي هذا الصدد،قال رئيس لجنة المالية البرلمانية،النائب نيسان سلوميا نسكي،أنه يتعين على مسؤول ملف التقييدات،أن يستخدم الأدوات والصلاحيات المتوفرة لديه،لمنع الاحتكار في مجال الغاز الطبيعي،في غير صالح مواطني إسرائيل.وأضاف أن القانون المتعلق بالتركيز في القطاع الاقتصادي،ينص صراحة على كون مسؤول ملف التقييدات،مسؤولاً كذلك عن تقليص حجم ونطاق التركيز في قطاع الاقتصاد وها هي قضية الغاز تشكل أول اختبار له " – كما قال،واصفاً الشراكات في حوض تمار ولفياتان احتكاراً بكل معنى الكلمة،بينما الغاز هو ملك لمواطني إسرائيل،ويتعين على الشركات أن تأخذ أرباحاً معقولة،كما هي الحال في سائر دول العالم.

ثلاثة أو أربعة أو ستة دولارات!

وبادرت إلى إجراء النقاش في الهيئة العامة للكنيست النائبة شيلي يحيموفيتش،وقالت في هذا الصدد أنه "يتوجب علينا أن نكون لاعباً أساسياً مركزياً لمنع احتكار سوق الغاز،وأن نراقب الأسعار،وأن نكون ممثلين مخلصين لمصالح الجماهير،ومن الواجب أن توفر الكنيست دعماً للمسؤول عن ملف التقييدات بصفة منظماً مخلصاً لعمله ووظيفته،يتعرض للهجوم والانتقاد لمجرد قيامه بمهماته" – كما قالت.
ومن جهته،قال رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية،النائب افيشاي برافرمان،أنه كان من الأجدى معالجة قضية الاحتكار في مرحلة مبكرة،لكن مهما يكن من أمر،فإن خطوة مسؤول ملف التقييدات،جاءت في محلها،انطلاقاً من المسؤولية" – على حد توصيفه،مضيفاً أنه إلى حين بدء المنافسة في سوق الغاز،فإن حوض "تمار" كفيل بتلبية احتياجات إسرائيل بمفرده،على مدى سنوات طوال،ولذا فمن الواجب الإشراف على أسعار الغاز المستمد من هذا الحوض.

وأشار برافرمان إلى أن السعر الذي تدفعه شركة الكهرباء مقابل الغاز المستمد من "تمار" يقارب الستة دولارات،ووفقاً لخبراء الغاز الدوليين (الذي قال أنه يوافقهم الرأي) فإن السعر المعقول يتراوح ما بين 3-4 دولارات،وهو سعر كفيل بدفع الصناعات الإسرائيلية إلى الأمام،ويضمن لأباطرة الغاز(يتسحاك تشوفا وشركة نوبل ايزجي) أرباحاً طيبة من استثماراتهم التي حتما ستشجع مستثمرين آخرين على توظيف الأموال في إسرائيل –كما قال.