البرلمان الأوروبي يعترف بالدولة الفلسطينية

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأغلبية 498 مقابل اعتراض 88.

ورحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الدولية نبيل شعث بقرار البرلمان الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واعتبره قرارا تاريخيا، يعبر عن درجة التغيير الذي طرأ على الساحة الاوروبية تجاه القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني.

وأمل أن يشكل يشكل قرار البرلمان حافزا قويا للحكومات الاوروبية، للتعجيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبارها خطوة تدعم حق تقرير المصير للفلسطينيين .

شعث: قرار البرلمان الأوروبي تاريخي

وأثنى شعث على دور الأحزاب السياسية الاوروبية، خاصة الاشتراكية واليسارية والخضر منها لجهودها في دعم الموقف الفلسطيني، رغم المحاولات الاسرائيلية الكبيرة لعرقلة القرار، كما أثنى على الجهود الكبيرة لسفيرة فلسطين في الاتحاد الاوروبي ليلي شهيد وطاقم سفارتها لدورهم في استصدار القرار .

وأشار الى جهود بذلتها مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح مع الاحزاب الاوروبية بمختلف توجهاتها على الساحة الاوروبية لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اطار ممارسة الضغوط على دولة الاحتلال بعد إفشالها لمساعي الحل السياسي، مذكرا بجولته الأوروبية، وجولة مبعوث المفوضية الدكتور حسام زملط مؤخرا في عدة دول ولقائهم زعماء الأحزاب التي تربطها علاقات تاريخية مع حركة فتح، لحشد مزيد من الاعترافات السياسية، والتي جاءت انسجاما مع الاستراتيجية والتحرك الديبلوماسي الذي يقوده الرئيس محمود عباس والذي أقرته القيادة الفلسطينية .

وبين شعث ان قرار البرلمان الاوروبي يدعم مبدأ الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين، مشيرا الى ان شركاءنا في البرلمان رفضوا مقترحات من بعض الكتل لربط الاعتراف بنتيجة المفاوضات وأن التسوية تمت على اساس الدعوة للبدء في عملية سلام متوازية مع الاعتراف التي هي خطوة غير مشروطة بذلك .

المستوطنات غير قانونية

ويدعم القرار جهود الرئيس عباس وحكومة التوافق الوطني الفلسطينية، ويؤكد أهمية حكومة التوافق الوطني وادارتها في قطاع غزة ، ويدعو إلى استمرار دعم الاتحاد الاوروبي ومعونته لبناء المؤسسات الفلسطينية.

وحذر القرار من أخطار المزيد من تصاعد العنف الذي يهدد الاماكن المقدسة، مشيرا الى ما تقوم به اسرائيل في مدينة القدس والذي يهدد تحويل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، الى صراع ديني .

وأوضح قرار البرلمان ان المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي، مؤكدا دعمه القوي لحل الدولتين على أساس حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية .