صدّق مجلس سلطة المياه في اسرائيل (الخميس) على تخفيض تسعيرة المياه بنسبة تقارب العشرة بالمئة (9.75%)، على أن يبدأ سريان مفعول هذا القرار مطلع العام القادم – 2015.

ويشار إلى أن قضية أسعار المياه تثير جدًلا واسعًا في الأوساط ذات العلاقة، وذلك منذ رفعها عام 2009 بنسب حادة، وخاصة ما يتعلق بترجيعات التكلفة (تكلفة المياه) طبقًا للقانون الذي سُنّ بهذا الخصوص. فقد تبين لاحقًا أنه على الرغم من أنه كان يفترض أن يدفع كل قطاع اقتصاد المبالغ التي تعكس قيمة تكاليف امداده بالمياه – فإن المستهلكين العاديين في البيوت هم الذين تحلوا العبء الأكبر من الرسوم والتكاليف، بينما "أعفي" أصحاب المزارع والمصانع من هذه الأعباء.

رغم الضغوط...

ووفقًا للاتفاقية التي كانت قد دفعت عام 2009 مع كل واحد من الأطراف الثلاثة المستهلكة للمياه (أرباب البيوت، المزارعون وأصحاب المصانع) على حدة – تقرر التدعيم المتداخل، وتخفيض التسعيرة للاستهلاك المنزلي. وبينما التزم أصحاب المصانع بالاتفاقية، فقد طالب المزارعون مؤخرًا بتسهيلات، على أن يحظوا بتدعيم ("سوبسيدريا") على حساب الحكومة أو أرباب البيوت، فقررت إدارة سلطة المياه عدم الرضوخ للضغوط، وتجنبًا للضغوط السياسة، سارعت "السلطة" إلى الإعلان عن عزمها على تخفيض التسعرية بنسبة 10%، ثم تقرر أن تكون 9.75%، وسيتم قريبًا نشر تفاصيل التسعيرة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com