أعربت كتلة ألجبهة في ألهستدروت عن استيائها من قرار قيادة ألهستدروت إلغاء الإضراب ألعام في ألمرافق ألاقتصادية والذي كان من ألمتوقع أن ينطلق يوم الأحد القريب, ورأت بهذا ألقرار خطوة متسرعة غير مبررة لا تخدم مصلحة ألعاملين وإنما بالعكس جاء ليكرس ألفجوات الاقتصادية والاجتماعية .
ألجبهة ترفض جملة وتفصيلا ألادعاء بأن سقوط حكومة نتانياهو ألمفاجئ شكل عقبة أمام كفاح ألعاملين وتنفيذ ألإضراب, نحن نرى عكس ذلك, إذ أن سقوط ألحكومة من شأنه استقطاب قوى سياسية واجتماعية جديدة لدعم رفع ألحد ألأدنى للأجر وتقويه.
ألجبهة في ألهستدروت ترى أن ألاتفاق ألذي تم إبرامه بين الهستدروت واتحاد أرباب ألعمل في ألقطاع ألخاص لا يغير كثيرا ألوضع ألقائم. فالاتفاق يتحدث عن رفع ألحد ألأدنى للأجر بمبلغ 350 شاقل في نيسان 2015, و350 شاقل أخرى على دفعتين: ألأولى في آب 2016 والثانية في كانون أول 2017. وحتى ذلك الحين تكون الزيادة قد تآكلت جراء ألضربات الاقتصادية ألمتوقعة وفرض ألضرائب ألجديدة.
تجدر الإشارة على انه لن يسري هذا الاتفاق حتى على ألقطاع ألعام مثل موظفي الحكومة والسلطات ألمحلية وغيرها, أضف إلى ذلك عدم إحراز أي انجاز بموضوع ألتشغيل عبر شركات المقاولة في ألقطاع ألعام.
ألجبهة ستواصل معركتها وبكل قوة لرفع ألحد الأدنى للأجر ليصل إلى 60% من متوسط معدل ألأجور بحيث لا يقل عن 30 شاقل لساعة ألعمل , في جميع ألأصعدة ألشعبية والنقابية وفي داخل مؤسسات الهستدروت وعلى ألمستوى ألبرلماني.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق