أعلن مسؤولو شركة " أنبوب النفط الموصل بين أشكلون وإيلات"، أن حجم التلوث الناجم عن انفجار الأنبوب وتسرّب النفط الحاخام في مساحة واسعة من منطقة " العربة" ( جنوب النقب)- أكبر بكثير مما أعلن، حيث تبين أن كمية النفط التي تسربت تبلغ خمسة ملايين لتر، وليس (1,5) مليون لتر- كما نُشر.
وليس هذا فحسب- إذ يبدي مسؤولو جمعيات البيئة مخاوف جدية من احتمال وصول التلوث إلى خليج إيلات جنوبًا، بفعل الفيضانات المحتملة قريبًا جدًا، قبل استكمال إنشاء السواتر والسدود الترابية والحفر الواسعة الكفيلة باستيعاب النفط المتدفق ومنع انجرافه مع السيول باتجاه ايلات وخليجها.
ومن بين الإجراءات الاحتياطية الأخرى التي اتخذت في هذا الإطار- مدّ موانع قادرة على امتصاص النفط المتدفق قبل امتداده إلى عرض مياه الخليج.
أين وزير البيئة " الجديد"- نتنياهو؟
وتوجه جمعيات البيئة أصابع الاتهام حول ملابسات وقوع هذه الكارثة البيئية غير المسبوقة في إسرائيل- إلى إدارة الشركة المذكورة ( وهي شركة خاصة بملكية حكومية) التي تحظى بسرّية فائقة في أعمالها وأدائها منذ إنشائها أواسط السبعينات، بعيدًا عن الرقابة، لدواعٍ أمنيّة، مما يحررها من المساءلة والمحاسبة في غالب الأحيان.
كما تتساءل جمعيات البيئة عن سبب صمت رئيس الحكومة، نتنياهو، بصفته وزير البيئة خلفًا للوزير المستقبل عمير بيرتس، حيث لم يكلف نفسه عناء زيارة الموقع للإطلاع على حجم الكارثة واتخاذ اللازم، واكتفى المدير العام للوزارة، دافيد لفلر بزيارة المنطقة المنكوبة بعيد وقوع الكارثة، ثم غادر إلى بيرو للمشاركة في مؤتمر بيئي.
وزعم مسؤولو الشركة، أنهم يبذلون " جهودًا خارقة" لاحتواء الكارثة، بتخصيص الموارد والقوى البشرية المطلوبة.
وفي هذه الأثناء أعلن مراقب الدولة يوسيف شابيرا، أنه بصدد إعداد تقرير خاص بعد الانتهاء من التحقيق في مدى جهوزية الأطراف ذات العلاقة بأنبوب النفط- قبل حدوث التسرب، الذي يقدّر خبراء البيئة أن ترميم نتائجه الكارثية يحتاج إلى عشرات السنين!
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق