على خلفية أزمة النقابات… الشرطة تحاصر مقر المجلس التشريعي برام الله لمنع خريشة من الدخول

قال موظفو المجلس التشريعي بمدينة رام الله أن قوة من الشرطة الفلسطينية تتمركز أمام بوابات المجلس منذ ساعات الصباح وتدقق في هويات الوافدين والموظفين.

وقرر الموظفون الاعتصام، في ساحة المجلس صباح اليوم الأربعاء، احتجاجًا على منع دخول الأمين العام للمجلس إبراهيم خريشة، من قبل الشرطة الفلسطينية، ولمطالبة الكتل البرلمانية بوضع حد للموضوع فورًا.

وقال موظفو المجلس التشريعي إن "الموقف الذي اتخذه إبراهيم خريشة أمين عام المجلس والمتعلق بالحريات النقابية هو موقف جميع الموظفين ويتحملون المسؤولية عنه جميعا".

يشار إلى أن الرئاسة الفلسطينية قررت نقل خريشه من عمله أمينا عاما للمجلس إلى ديوان الموظفين.

الكتل البرلمانية تدين ما يحدث

إجتمعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني صباح اليوم الموافق 3/12/2014، وأقرت إصدار البيان التالي:

1. تستهجن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية تطويق مبنى المجلس التشريعي من قبل الشرطة وتعتبر ذلك مساساً بحصانة المجلس وتدعو إلى سحب قوات الشرطة فوراً من مداخل المجلس ومحيطه.

2. تؤكد هيئة الكتل والقوائم البرلمانية أن الأخ إبراهيم خريشه الأمين العام للمجلس التشريعي قد تم تعيينه في مهمته هذه بالانتخاب من قبل المجلس وأن المجلس التشريعي وحده هو المخول بالبت في إستمراره في منصبه. وتؤكد الهيئة ضرورة إحترام مبدأ الفصل بين السلطات وإعادة النظر في أي إجراءات تنتهك هذا المبدأ بإعتبارها تتنافى مع بنود وروح القانون الأساسي. وقد قررت هيئة الكتل والقوائم المتابعة مع سيادة الرئيس لمعالجة الأمر بكافة جوانبه.