تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات بشأن الحكومة الفلسطينية التي مضى على تشكيها ستة أشهر دون الحصول على مصادقة المجلس التشريعي، واعتبرت حركة حماس الحكومة لاغية ويجب تغييرها فيما اعتبرت فتح أن الحكومة يجب أن تواصل القيام بعملها.
"فتح" اتفاق تشكيل الحكومة لم ينص على بقائها ستة أشهر فقط
من جهتها، نفت حركة فتح ان يكون اتفاق تشكيل حكومة التوافق قد تضمن بقاءها لمدة ستة اشهر، مؤكدة أن الاتفاق يقضي بأن يكون من ضمن مهام الحكومة إجراء الانتخابات في مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وقال د.فيصل أبو شهلا القيادي في حركة فتح في تصريح لـ "بكرا" "إن كانت حركة حماس قد تراجعت عن اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام فهذا شأن آخر".
وشدد أبو شهلا على ان الحوارات بخصوص استكمال باقي ملفات المصالحة تنتظر رد حركة حماس على التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بخصوص التفجيرات التي طالت منازل قيادات في حركة فتح وحول إلغاء مهرجان تأبين الرئيس ياسر عرفات.
وبين أبو شهلا: ان حكومة التوافق نالت الثقة من الرئيس محمود عباس واتفاق المصالحة كان يقضي بتفعيل المجلس التشريعي بعد شهر من عمل الحكومة من اجل الرقابة على أدائها وليس من اجل نيل الثقة.
حماس تدعو لحوار بشأن الحكومة
وكانت حركة حماس دعت إلى حوار فلسطيني داخلي بشأن مستقبل الحكومة التي شكلت مطلع حزيران الماضي.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة، إن المدة القانونية لعمل "حكومة التوافق" محدد بستة شهور والمفروض أن يستكمل الحوار من أجل مناقشة مستقبلها.
وأضاف أبو زهري، إن أي تعديل وزاري للحكومة أو بقائها واستمرارها يجب أن يخضع للتوافق الوطني والحوار، مؤكداً في الوقت نفسه أن حماس "ليست معنية بأي خطاب توتيري وإنما تسعى للحفاظ على الوحدة الوطنية".
ونفى أبو زهري أي سيطرة لحماس على قطاع غزة، مشددا على أن هناك حكومة مسؤولة عن الضفة وغزة قائلاً: "يفترض أننا تجاوزنا هذه الخطابات وإذا كانت حكومة التوافق لا تريد تحمل مسؤولياتها تجاه غزة هذا لا يعفيها من مسؤولياتها".
واتهم الناطق باسم حماس الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال 80 من عناصر الحركة في الضفة الغربية، معتبراً أن "استمرار انتهاكات أجهزة أمن السلطة يزيد من التعقيدات الداخلية على الساحة الفلسطينية ويوتر العلاقات الوطنية".
ودعا الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه عمليات القمع الأمني في الضفة وبذل كل الجهود لمنع استمرار هذه الانتهاكات".
من جهة أخرى، قال أبو زهري: إن تصريحات الرئيس محمود عباس بوجود مفاوضات سياسية سرية بين إسرائيل وحماس هو "مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة"
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق