التخنيون يرد في محكمة العمل العليا على سابقة قضائية لإلغاء جيل التقاعد

للمرة الأولى, سابقة قضائية تاريخية في محكمة العدل العليا, سوف يتم بواسطة شبكة الانترنت من محكمة العدل العليا بث جلسة جماهيرية اجتماعية أساسية بموضوع رفع سن التقاعد. هذه الجلسة والتي سوف يتم إجرائها بحضور الطاقم الموسع برئاسة رئيس محكمة العدل العليا القاضي آشير جرونيس, سوف تتطرق الى طلب الغاء البند رقم 4 من قانون التقاعد. حسب القانون الحالي فإن الحد الأقصى لجيل التقاعد هو 67 عام.

في الدعوى التي قدمت لمحكمة العدل العليا في شهر كانون الأول من العام 2012, طلب 3 بروفيسورات من التخنيون ومن بينهم البروفيسور موشي جابيش, البروفيسور مردخاي سيجيڨ, والبروفيسور ופרופ אסא כשר بإلغاء الإلزام بالتقاعد بحيث يُمكن مواصلة العمل في مجالي التعليم والأبحاث حتى بعد التقاعد بجيل 68 وفقاً للقانون الحالي.

المحامية جيلات ڨيزيل سابان 

المحامية جيلات ڨيزيل سابان الشريكة المؤسسة في مكتب راحيل, بن آري, آدم, فيش وشركائهم والتي مثلت التخنيون في هذه القضية أشارت الى ان الحديث يدور عن مشكلة اجتماعية جماهيرية معقدة من غير المؤكد أن تقوم محكمة العدل العليا بالبت فيها.

المحامية جيلات ڨيزيل سابان الشريكة المؤسسة في مكتب راحيل, بن آري, آدم, فيش وشركائهم: "موضوع رفع جيل التقاعد هو موضوع يدمج بين مصالح مختلفة للمشغلين, العمال, الدولة, صناديق التقاعد, يوجد هنا تضارب للمصالح ولحقوق الانسان لأشخاص بأعمار مختلفة, إضافةً الى المواضيع المتعلقة بالموارد القومية وغيرها. من السهل الإدعاء بل من الدارج الإدعاء أن متوسط الأعمار يزداد وبناءاً على احترام الانسان يجب الغاء جيل التقاعد الإلزامي وتحديد جيل التقاعد وفقاً للأداء, كل شخص وفقاً لقدراته, رغباته ومهاراته. لكن بصورة شخصية, الصورة أكثر تعقيداً ومسألة المساواة بين الأجيال أو الإنصاف بين الأجيال, حماية العمال الذين ينتمون للطبقات الضعيفة والعديد من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى, تُعلمنا أن الصورة معقدة ومن المؤكد أنه يصعب البت فيها قضائياً".

تنظيم جيل التقاعد في التخنيون

يعتبر التخنيون المؤسسة الرائدة من بين المشغلين في البلاد حيث يُمكن منذ 40 عاماً التقاعد بجيل مرن ومثالي. تنظيم جيل التقاعد من قبل التخنيون بهذه الطريقة يُمكن اعتباره نموذج يُحتذى به في أماكن عمل أخرى في اسرائيل. هذا التنظيم المثالي للتقاعد يبرز بشكل خاص حين كان جيل التقاعد في الاتفاقيات الجماعية 60 للنساء و- 65 للرجال.

كما تشير المحامية جيلات ڨيزيل سابان, الى أنه يجب التذكر أن جيل التقاعد في التخنيون يُحدد بناءاً على الاتفاقية الجماعية, والتي هي ثمرة مفاوضات بين الأطراف بخصوص علاقات العمل. يعتبر الأمر عملياً صفقة الرزمة بين الطرفين. تدخل المحكمة في هذا الأمر بواسطة الغاء سن التقاعد قد يؤدي الى إضعاف قوة الاتفاقيات الجماعية وتقويض أسس "صفقة الرزمة" التي تم إبرامها بين الطرفان.

إدعاء الملتمسين من التخنيون بأن ترتيبات التقاعد الخاصة بهم تمس بهم هو أبعد ما يكون عن الحقيقة لأن ترتيبات التقاعد الخاصة بهم مثالية. أولاً بإمكان البروفيسور الذي يعتبر ضمن الطاقم والذي يخرج للتقاعد مواصلة نشاطاته البحثية, وفقاً لمبادرته ورغبته. كما يحق لعضو الطاقم التدريسي الكبير الحصول على منصب "أستاذ شرف" لمواصلة الحصول على تمويل لأبحاثه, بإمكانه مواصلة توجيه الطلاب الذين يقومون بالدراسة للألقاب المتقدمة وحتى أنه يُمكنه التدريس بالإضافة الى حصوله على التقاعد من التخنيون. عملياً يدور الحديث عن ثورة في سوق العمل تُمكن من "التقاعد التدريجي" والتي يتبناها الكثيرين من أعضاء الطاقم وبهذه الطريقة ينظمون عملية تقاعدهم من العمل. حتى أنه بعضهم لا يغيرون نمط حياتهم الأكاديمي حتى بعد وصولهم الى جيل 68 عاماً, جيل التقاعد في التخنيون.

التخنيون يحذر

يحذر التخنيون من أن الغاء جيل التقاعد الإلزامي في القطاع الأكاديمي من شأنه أن يؤثر على الحصول على التثبيت وبالطبع على الحرية الأكاديمية. الحياة الأكاديمية مبنية من مرحلتين, الأولى هي الفترة التي تكون حتى الحصول على التثبيت, أما المرحلة الثانية فهي المرحلة التي تلي عملية التثبيت. في المرحلة الأولى, يتم اختبار عضو الطاقم الكبير من خلال امتحان وظيفي بكل ما يتعلق بجودة عمله كباحث ومحاضر. منذ حصول عضو الطاقم الأكاديمي على التثبيت, لا يُمكن للتخنيون التدخل في عمل الباحث المستقل. حسب العرض الذي قدمه الملتمسون, فإن الامتحانات الوظيفية من شأنها أن تخلق نتائج سلبية وأن تنشئ مجموعة قوية من الموظفين. "يُمنع منعاً باتاً خلق أعضاء طاقم أكاديمي "أقوياء" مقابل آخرين "َضعفاء"".

للتلخيص

تهدف المؤسسة الأكاديمية الى تعزيز المعرفة الانسانية من خلال النقاش, الحوار والنقد. جميع هذه الأمور بحاجة الى تنوع فكري- عرقي, ديني والمساواة بين الجنسين وبالطبع تنوع أعمار الباحثين والمحاضرين, حيث يؤدي الأخير الى التنوع الفكري, وهذا هو شريان الحياة الأكاديمية.

من اجل المقارنة, فإنه في دول الاتحاد الاوروبي والتي تم العمل بالاتفاقيات الجماعية في اسرائيل بناءاً عليها, لا يرون بجيل التقاعد تمييز. في الولايات المتحدة أيضاً, أظهر فحص أن الغاء جيل التقاعد الإلزامي يؤدي الى انخفاض نسبة تجنيد الطاقم الأكاديمي الكبير في مسار التثبيت.