أهكذا ستهدئون القدس؟

يوجه الكاتب تسفي برئيل، في "هآرتس" انتقادا شديدا الى الاجراءات الاسرائيلية القمعية ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية، خاصة قانون تشديد العقوبات الذي يستهدف ملاحقة من يتهمون برشق الحجارة. ويكتب انه بعد مرور سنة كاملة، ولّد الحمل القانوني الطويل خدعة رائعة: وصفة غير مسبوقة ضد الانتفاضة. واذا صادق الكنيست على تعديل قانون العقوبات – ولماذا لا يصادق – يمكن اعتقال من يرشقون الحجارة لعشر سنوات دون حاجة الى اثبات النوايا الجنائية. واذا نجحت النيابة بإثبات نية المتهم اصابة سيارة او ركابها، فانه ستنتظره عقوبة تصل الى 20 سنة في السجن.

ويضيف: "مشروع القانون الذي عمل عليه سكرتير الحكومة، ابيحاي مندلبليت، رجل القانون المشهور، يعتبر، ظاهريا، اقتراحا أعمى لا يميز بين اليهود والعرب، بين البالغين والقاصرين، بين المجرورين والجارين. ولكن ذكاء القانون يتكشف في عبارة واحدة يشملها التفسير المرافق له، والتي تقول ان الحاجة الى تعديل القانون "أثيرت خلال نقاش الطاقم الذي ترأسه سكرتير الحكومة لمعالجة الوضع الأمني في القدس الشرقية، والذي تم تشكيله بناء على قرار اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي في 27.11.2013". ونحن نعرف من يرشق الحجارة في القدس الشرقية.

"هكذا تؤمن الحكومة بأنه سيتم انهاء انتفاضة الحجارة، وان القدس ستهدأ، والسيطرة على بيوت العرب لن تثير اضطرابات، والزيارات الاستفزازية الى الحرم القدسي ستستقبل على الغالب بهتافات الشجب. وكل ذلك بسبب الخوف من القانون الجديد. لكنه يمكن التكهن ايضا، بأنه لن يتم تفعيل بنود القانون ضد المستوطنين الذين يرشقون الحجارة على الجنود او على الفلسطينيين، كما حدث في مئات الحالات السابقة التي فعلوا فيها ذلك دون أن يتم اعتقال احد.

"لكن المشكلة لا تكمن فقط في التمييز الذي ينطوي عليه شكل تطبيق قانون العقوبات او الغاء الحاجة الى اثبات نية تنفيذ جريمة. السراب الذي يعتقد انه يمكن للقانون مواجهة النضال القومي والديني هو الذي يجب ان يثيرنا. مشروع القانون المقترح يرفض الاعتراف بأن القدس هي مدينتان، تماما مثل نيقوسيا في قبرص، وبرلين قبل سقوط الاتحاد السوفييتي، وبيروت خلال الحرب الأهلية، او بلفاست قبل السلام. فضم القدس الى إسرائيل ضخَم فقط مشاعر التنكر والعداء، خاصة لأنه تجاهل الانتماء الثقافي والقومي للقدس العربية، والقى على كاهلها الوجود اليهودي المكثف الذي يطمح الى تحويل سكانها الفلسطينيين الى مواطنين يمكن تحملهم (وغالبا لا يمكن تحملهم) في مدينتهم.

"صحيح أن القوانين البلدية لا تميز بين الفلسطينيين واليهود، ولكن وكما اوضح رئيس البلدية نير بركات، فان تطبيق القانون سيتم الآن بشكل حريص وعدائي ضد السكان الفلسطينيين، تماما كما سيعالجهم وحدهم تعديل قانون العقوبات. لا يمكن ان يكون هناك أي تعبير اكثر فظاظة لتقسيم المدينة من هذين القرارين المستترين بعباءة القانون.

" يمكن تعريف كل رشق للحجارة بأنه عمل ارهابي، واعتقال الاولاد "حتى انتهاء الاجراءات"، وارسال ميليشيات الضرائب لمصادرة الاملاك وهدم البيوت التي اقيمت بدون ترخيص. ويمكن لرجال القانون المهرة تبرير كل عمل بلطجي من ناحية قضائية. ولكن كل من يشارك في هذا العمل يعترف مسبقا ان القدس الشرقية هي منطقة عدو، وليست عضوا من الاعضاء المقدسة للدولة اليهودية وانما قطاعا فلسطينيا معاديا كالخليل. لكن الفارق بينهما هو ان العلاج في الخليل يتم فقط بواسطة اوامر عسكرية، اما في القدس الشرقية فيتحتم اجراء تغيير في القانون الاسرائيلي والذي سيؤثر ايضا على كل مواطن يهودي. فمثلا، يمكن لكل ولد يهودي يرشق الحجارة على السيارات في يوم الغفران ان يتعرض الى عقوبة السجن لمدة عشر سنوات في افضل الحالات.

"كل من يريد التمسك بالقدس الشرقية عليه الاعتراف بأن كل قانون يهدف الى حل مشاكلها سيسري ايضا على طبريا والعفولة.

"وفي تفكير آخر، ربما من الجيد قيام إسرائيل بسن قوانين خاصة بالقدس الشرقية تجعل تقسيم المدينة يبدأ بالحصول على مكانة قانونية".