مسؤولون فلسطينيون لــ"بكرا": وعد بلفور يذكر بمسؤوليات بريطانيا تجاه ما حل بشعبنا ووطنه

وعد بلفور أو تصريح بلفور هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

حين صدر الوعد كان تعداد اليهود في فلسطين لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان. وقد أرسلت الرسالة قبل أن يحتل الجيش البريطانى فلسطين. يطلق المناصرون للقضية الفلسطينية عبارة "وعد من لا يملك لمن لا يستحق" لوصفهم الوعد.

قال مسؤولون فلسطينيون في أحاديث صحفية لـ"بكرا" إن 'وعد بلفور المشؤوم يذكر بمسؤوليات بريطانيا تجاه ما حل بالفلسطينيين ووطنهم'.

قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة 'فتح' فهمي الزعارير، إنه بعد 97 عاما من الزمن لم ينس شعبنا الوعد المشؤوم لما ترتب عليه من كوارث حلت بالشعب العربي الفلسطيني، بل والأمة العربية أيضا، حين وعدت بريطانيا قبل استعمارها لفلسطين عبر وزير خارجيتها وهي لا تملك وطنا ولا قرارا، لمن لا يستحق ولم يكن موجودا'.

وأضاف: 'قرن من الزمن على وثيقة بلفور ووعد المؤامرة، لم تلغ الفلسطينيين الذين لم يذكرهم، ولم يذكرهم حتى قرار التقسيم من بعده، ولكنهم أوفوا لوطنهم الذي يستحق الوفاء والنضال والتمسك العنيد به، والتضحية لأجله بكل ما نملك'.

وتابع الزعارير أن 'بريطانيا تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية لما آل إليه وضع شعبنا، يتوجب العمل على التخفيف من آثاره'.

المحامي الايوبي : وعد بلفور باطل ولا قيمة قانونية له وعلى برطانيا ان تعتذر عنه

في سياق متصل، قال المحامي زيد الايوبي رئيس الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين، لــ"بكرا"، ان وعد بلفور باطل ولا قيمة قانونية له ولا يرتب اي اثار قانونية كونه صدر مما لا يملك لمن لا يستحق.

وأضاف المحامي الايوبي ان هذا الوعد والذي صدر 2/11/1917 عن وزير خارجية برطانيا انذاك ارثر جيمس بلفور وموضوعه اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين يتعارض مع مبادئ القانون والعرف الدولي في الوقت الذي ليس لبرطانيا اي صلة قانونية بارض فلسطين وهو مجرد وعد لا يرقى لمستوى معاهدة فبرطانيا اعطت لنفسها الحق في ان تتصرف تصرفا مصيريا في اقليم فلسطين التي كان يتبع للولاية العثمانية في ذلك الوقت دون ان ترجع لاهل وسكان هذا الاقليم وبالتالي هو وعد باطل وليس له صفة الالزام.

واكد المحامي الايوبي ان هذا الوعد المشؤوم تنعدم فيه الاهلية القانونية للتعاقد الدولي حيث ان اطراف المعاهدات الدولية يجب ان يكونوا دول ذات سيادة حتى يعتد بتعاقدهما وبالرجوع الى وعد بلفور لا نجد ان هذا الشرط متوفر في اطرافه لان اللورد روتشيلد الذي وجه الوعد له انذاك لم يكن يمثل دولة وعليه فان هذا الوعد فاقد لاهلية اطرافه القانونية وهو غير ملزم حتى لاطرافه.

واستطرد قائلا ان وعد بلفور باطل لعدم مشرعية موضوعه حيث أن الغاية الاستراتيجية من هذا الوعد هو التعاقد مع الصهونية لطرد شعب فلسطين من دياره واحلال شعب اخر محله هم اليهود ذلك من أسس التعاقد الدولي مشروعية موضوع التعاقد بمعنى أن يكون موضوع الإتفاق بين الطرفين جائزاً وغير مخالف للنظام العام و تقره مبادئ الأخلاق و يبيحه القانون وكل تعاقد يتعارض مع إحدى هذة الشروط يعتبر باطل ولا يرتب اي اثر قانوني و لا يمكن ان يلزم أطرافه او الغير بمضمونه ووعد بلفور على هذا النحو فاقد للمشروعية ويمثل اكبر انتهاك لحقوق الانسان عرفه التاريخ.

عساف: وعد بلفور جريمة ضد الإنسانية

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أحمد عساف، على حث الشعب الفلسطيني في وطنه وأرضه التاريخية فلسطين، وقيام دولته المستقلة ذات السيادة ، وطالبت بريطانيا الاعتراف الكامل بدولة فلسطين كتعبير عن ارادة سياسية بتصحيح الخطيئة التاريخية التي تسببت للشعب الفلسطيني بالنكبة والمآىسي.

وأضاف في تصريح لــ"بكرا": "ان شعبنا وهو يجدد رفضه لوعد بلفور، ويعتبره أفظع جريمة ضد الإنسانية ارتكبت بحق شعبنا في هذا العصر، فان الحركة تؤكد تمسكها بحقوق شعبنا التاريخية والطبيعية في وطنه فلسطين ، وتعتبر الوعد وما نتج عنه جرائم حرب مدمرة، وظلم عظيم، لا يمكن رفع آثاره إلا باقرار بريطانيا الكامل بالمسؤولية التاريخية عن نكبة شعبنا".

وأضاف: "اننا ونحن نرى في التصويت الرمزي لمجلس العموم البريطاني حول الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة متقدمة على طريق تصحيح الخطيئة التاريخية بحق شعبنا، فاننا نؤكد ان اعترافها الكامل بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية كبداية لرفع الظلم عن شعبنا أمر لابد منه بالتوازي مع الضغط على دولة الاحتلال (اسرائيل) للقبول بحل عادل ومشروع للاجئين الفلسطينيين كما أقرتها الشرعية الدولية وكما جاء في قرارات الأمم المتحدة، فبريطانيا العظمى اليوم أمام مسؤولية تاريخية، اقلها مشاركة العالم إرادته في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، ومساعدته في تحقيق طموحاته وآماله في الاستقلال التي سلبته اياها بريطانيا العظمى يوم قررت إعطاء الوعد بإنشاء دولة ليهود العالم على أرضنا التاريخية فلسطين، لاصلة لهم بها ولات عرفهم ولا يعرفونها، وهذا ما نعتبره جريمة إبادة، رغم استطاعة شعبنا التغلب عليها ومواجهتها بالصمود في أرضه ومقاومة غزوات المستوطنين منذ حوالي مئة عام وحتى اليوم".