محكمة اسرائيلي تقرر الزام السلطة الفلسطينية بتعويض عائلات اسرائيلية

ذكرت صحيفة "هآرتس" ان المحكمة المركزية في القدس، اتخذت قرارا "يلزم" السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعائلات القتلى في العملية التي وقعت على شارع 443 في عام 2001، والتي اسفرت عن مقتل ثلاثة اسرائيليين.

ويدعي القاضي موشيه دروري ان السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية بزعم قيامها بتزويد ما اسماه "الخلايا الارهابية" بوسائل قتالية و"بتمويل لتنفيذ العملية".

وكانت العائلات قد رفعت الدعوى ضد السلطة ومنظمة التحرير في 2009، وتم اتخاذ القرار قبل اسبوعين، بعد سماع افادات العديد من الخبراء. وسيجري النقاش الآن وفق الصحيفة حول حجم الاضرار والتعويض الذي ستطالب السلطة بدفعه.

وحسب قرار المحكمة فان الادلة التي عرضت امامها "تبين ان احد المدعى عليهم، مروان البرغوثي، كان يعرف عن العملية وتم اطلاعه على نتائجها"، علما ان البرغوثي المعتقل في اسرائيل لم يمثل امام المحكمة ولم يتم سماع رأيه في التهم الموجهة اليه في هذه القضية.

في الملف ذاته، قالت الصحيفة ان المحكمة رفضت طلب العائلات اتهام السلطة الفلسطينية بالتحريض على العنف. وحدد القاضي ان الأدلة المطروحة امامه لا يمكنها ان تؤكد قيام السلطة بممارسة العنف او المصادقة على عمليات ارهابية من خلال تصريحات او نشر تقارير في الصحف ووسائل الاعلام الفلسطينية.