تشهد أسواق الضفة الغربية، خاصة في المدن الرئيسية حركة تجارية نشطة هذه الأيام؛ مع اقتراب عيد الأضحى المبارك المقرر يوم السبت القادم؛ والتي تبقى فرحتها منقوصة بسبب ارتفاع الأسعار الكبير؛ وهو ما تسبب في إضعاف القوة الشرائية لدى شريحة واسعة من مواطني الضفة خاصة من الفقراء.

ويستغل بعض التجار مناسبة العيد لرفع أسعارهم بشكل لا يقدر على احتماله المواطن العادي صاحب الدخل المحدود؛ وهو ما دفع لجنة حماية المستهلك إلى الطلب من التجار عدم رفع الأسعار بمناسبة العيد؛ دون جدوى.

400 دينار 

وأحجم الموظف علي اليتاوي مدينة رام الله عن سنة الأضحية لهذا العام، حيث يقول: "الجهات الرسمية أعلنت أن تسعيرة الأضحية هي 310 دنانير؛ والتجار يطلبون 400 دينار ثمن الخروف، وأنا راتبي 3600 شيكل، ذهب أكثر من نصفه لتحضيرات العيد ؛ ولن أتمكن من أداء سنة الأضحية لهذا العام".

وتشير تقديرات وزارة الزراعة إلى أن عدد الأضاحي التي يتوقع أن تذبح خلال هذا العيد إلى نحو 135 ألفا، موزعة بين سخل وخروف وجمل وعجل.

وتعتبر التحضيرات للعيد فرصة لجني الأرباح؛ حيث يستغلها بعض التجار لرفع أسعار الألبسة، والحلويات، والفواكه؛ التي يزداد الطلب عليها خلال التحضيرات لاستقبال العيد.

وتشير إحصائيات فلسطينية إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الضفة، وارتفاع الأسعار للسلع الغذائية الأخرى المتعلقة بمناسبة عيد الأضحى وخاصة اللحوم، حيث وصل سعر كيلو غرام الخروف إلى خمسة دنانير ونصف.

شريحة العمال 

ويؤكد الاقتصادي نصر عبد الكريم، أنه وبرغم أن عشرات آلاف الموظفين قبضوا رواتبهم وهو ما أنعش الحركة التجارية في الضفة نوعا ما والتحضيرات للعيد؛ إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابيا وبالقدر الكافي على شرائح أخرى واسعة لا تتلقى رواتب من السلطة، مثل شريحة العمال.

وتشكو ربة الأسرة بهية زكارنة من جنين من التنغيص على فرحتها بسبب التجار؛ حيث تقول: "بعض التجار همهم الربح الكبير؛ وهم جشعون، لا يقبلون بالربح القليل، ولا توجد رقابة عليهم، وهو ما ينغص فرحتنا بتحضيرات العيد ويقلل منها".

وألقى ارتفاع الأسعار بظلال قاتمة على تحضيرات العيد؛ حيث تشكو شرائح عديدة من بينها شريحتا العمال والفقراء؛ من ارتفاع الأسعار الذي وصفه بعضهم بغير المحتمل؛ مطالبين بوقف الارتفاع، وأن تقوم الجهات الرقابية بالمراقبة، وليس فقط إصدار البيانات التي لا يهتم لها التجار.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com