دعوات للوقوف أمام تهجير البدو ومعاقبة الشركات الفلسطينية المتورطة

استعرض متحدثون مخاطر تهجير البدو من قبل الاحتلال الإسرائيلي من مناطق إقامتهم، ونقلهم إلى تجمعات جديدة بالقرب من مدينة أريحا، لتسهيل استيلاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية لأغراض استيطانية، أو ما يعرف بمنطقة 'E1'.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان زياد أبو عين، خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الإعلام الحكومي في رام الله، اليوم الأربعاء، إن هذا المخطط قائم على إخلاء التجمعات البدوية الفلسطينية المنتشرة في أكثر من 46 تجمعا، تمتد من جنوب العيزرية وأبو ديس إلى منطقة حزما، امتدادا إلى البحر الميت، وخط الهدنة في بيسان، إضافة إلى الأغوار الأردنية، والأغوار التي تتاخم الأرض الفلسطينية.

وأضاف أن الاحتلال يريد إخلاء التجمعات البدوية الموجودة منذ سنين ونقل نحو 12 ألف نسمة إلى 4 تجمعات يتم إنشاؤها لهذا الغرض، موضحا أنه سيتم نقل البدو للاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، من أجل قطع أوصال الضفة الغربية، والسيطرة الإسرائيلية المطلقة على كل هذه المنطقة، وإسقاط مشروع الدولة الفلسطينية ومشروع حل الدولتين.

وجرّم أبو عين الشركات الفلسطينية التي تعمل وتتعاطى مع هذه المخططات، قائلا: 'إننا ندين أي تعاون لأي شركة فلسطينية، ونجرم ونطالب بمعاقبة وملاحقة أي شركة تتعاطى مع الاحتلال، ومع الأعمال العدائية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا، ونطالب المتورطين بالاعتذار للشعب الفلسطيني، سواء كانوا مقاولين أو مهندسين'.

وأكد أنه سيتم العمل على محاربة أي شركة تورطت، ولن تقف السلطة الوطنية مكتوفة الأيدي حيال ذلك، علما أن هناك أسماء لشركات تعاونت مع هذا المخطط وقدمت تسهيلات ومساعدات لمشاريع التصفية الإسرائيلية، والتقت مع الإدارة المدنية بهذا المشروع، وهو جريمة وطنية.

وأشار إلى أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على اطلاع بما يجري، وستعمل على إثارة هذا الملف في نشاطاتها ولقاءاتها السياسية والدولية مع الأمم المتحدة، لأن ما يجري من تخطيط هو كارثة وطنية فلسطينية، إن لم نحسن التصدي لها.

وبيّن أبو عين أن ضرر هذا المخطط غير مقتصر على البدو وحدهم، بل سيطال كل مواطن، لأنه سيقطع أوصال الضفة الغربية جنوبها وشمالها، كون إسرائيل تخطط من خلاله لعملية خلق خط المعرجات لأريحا بديلا عن خط القدس أريحا.

العاروري: طرد البدو مخالف للقانون

بدوره، قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري، إن هذا المخطط مخالف للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويعد حسب القانون الدولي والإنساني جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، لأنه قائم على الترحيل الجماعي والقسري، ويحق لنا مقاضاة الاحتلال على هذه الجريمة.

وأشار إلى أن المخطط يقوم على تخصيص تتراوح مساحة بين 400-600 متر مربع لكل عائلة بدوية، وهي مساحة صغيرة جدا وغير ملائمة لحياة المواطن البدوي.

وشدد على أن البدو مصدر هام للحياة الاقتصادية، حيث ينتجون ما نسبته 13% من مجمل إنتاج الثروة الحيوانية في فلسطين، و5 آلاف طن من اللحوم الحمراء سنويا، إضافة إلى 12 ألف طن من الألبان، والمخطط الإسرائيلي يعني القضاء على مصادر رزقهم، ما سيزيد من قيمة العجز الغذائي في المجتمع الفلسطيني، ويرفع نسبة الفقر والبطالة.

وفي كلمته، طالب ممثل التجمعات البدوية المعرضة للترحيل جميل الجهالين، بإعلان موقف واضح من الجميع للوقوف ضد تنفيذ هذا المخطط وتوفير سبل دعم وصمود البدو فوق أرضهم، وطالب أيضا المؤسسات الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف هذا المشروع، داعيا وسائل الإعلام لفضح ممارسات الاحتلال وتسليط الضوء على هذه القضية.