الحكومة الفلسطينية: تكلفة اعادة اعمار غزة 4 مليار دولار على الاقل

قالت الحكومة الفلسطينية ان تكلفة عملية إعادة إعمار غزة تقدر بـ4 مليارات دولار أمريكي على الأقل، حيث تم الإعلان عن هذا المبلغ بعد قيام مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمدالله بالمصادقة على الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة.

وقد تم اعداد هذه الخطة من قبل اللجنة الوزارية العليا لاعادة اعمار غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني الدكتور محمد مصطفى ولجنة فنية مكونة من 20 وزارة ومؤسسة وطنية وفريق مكون من اكثر من 200 خبير غالبيتهم في غزة. وقال الدكتور محمد مصطفى "سنسعى لجمع الدعم الدولي من أجل تحقيق رؤيتنا الطموحة والهادفة لإعادة إعمار غزة، وذلك خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد في القاهرة في 12تشرين الأول القادم" كما أكد على "أننا سوف نعيد بناء غزة أفضل مما كانت عليه".

ومن الجدير بالذكر بأن حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوماً يعتبر غير مسبوق، حيث ستبلغ تكلفة إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية وحدها 1.9مليار دولار – تقريبا نصف المبلغ الاجمالي المقدر، كما ستصل تكلفة إعادة إعمار المنازل وإصلاح المتضرر منها ما يزيد عن المليار دولار، حيث أكد الدكتور مصطفى أن: " ما يقارب من 18% من المنازل في غزة قد تضرر أو تدمر بالكامل ، هذا يعني بأن ما يزيد عن ال108,000مواطن من شعبنا في غزة مشردين بلا مأوى، ومع اقتراب فصل الشتاء سيصبح توفير الملاجئ لهؤلاء الأشخاص أولوية قصوى يجب العمل عليها فوراً".

الحكومة بحاجة لـ 700 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية

كما تقدر الحكومة الفلسطينية بأنها بحاجة إلى 700 مليون دولار من أجل دعم الاحتياجات الانسانية، الاجتماعية، الصحية والتعليمية لعشرات الآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني الذين فقدوا منازلهم ومصادر دخلهم وأفراد من عائلاتهم خلال العدوان، مما أدى إلى زيادة مضطردة بأعداد الفقراء والمحتاجين والمشردين والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام، وتعمل الحكومة كذلك بأقصى سرعة على إعادة تفعيل خدمات التعليم والصحة للاستجابة للاحتياجات الطارئة للمواطنين هناك، كما ستعمل على رفع مستوى هذه الخدمات للاستجابة للاحتياجات الجديدة والقديمة.

وأضاف الدكتور مصطفى بأن "إعادة تنشيط الإقتصاد ودفعه باتجاه الإنتاجية تعتبر كذلك أولوية للحكومة الفلسطينية"، حيث يهدف برنامج الحكومة إلى تخصيص حوالي 1.2 دولار أمريكي بهدف تمكين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من النهوض والعودة إلى العمل وتوفير الغذاء والسلع الأساسية وتوفير فرص العمل والمشاركة بعملية إعادة الإعمار.

كما تقدر الخطة أنها بحاجة إلى 200 مليون دولار لقطاع الحوكمة وزيادة القدرة التشغيلية لمؤسسات حكومة الوفاق الوطني والحكم المحلي لضمان الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين.

قد تم إعداد هذه الخطة الحكومية بناء على عملية تقييم سريعة للأضرار من خلال فرق عمل في غزة من الوزارات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص الفلسطيني عبر الأسابيع الخمسة الأخيرة. وأشار الدكتور مصطفى إلى أنه "كما تظهر هذه التقييمات، فإن غزة كانت تعاني من أزمة شديدة قبل بدء العدوان نتيجة لسبعة أعوام من الحصار والاعتداءات المتكررة، وهذا يعتبر السبب الرئيسي في أن تكلفة هذا المخطط يفوق بثلاثة أضعاف التقديرات التي تلت العدوان عام 2008".