خلافات فتح وحماس تهدد السلم الأهلي الفلسطيني

ما أن هدأت مدافع الحرب الإسرائيلية في قطات غزة حتى انطلقت مدافع التصريحات والمناكفات بين حركتي فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أنه لم يمض على تطبيق اتفاق مصالحتهما الأخيرة سوى ثلاثة أشهر.

وعلى عكس الحالة التي كانت قائمة في أيام الحرب، حين تبنت حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية مطالب المقاومة في قطاع غزة، المتمثلة في وقف الحرب ورفع الحصار عن السكان، وفتح المعابر وإنشاء ميناء ومطار في غزة، لتكون بذلك قد حققت مطالب الشعب الفلسطيني، وتجلى ذلك في شكل الوفد الفلسطيني الى مفاوضات التهدئة غير المباشرة في مصر، والذي ضم للمرة الأولى ممثلين عن فصائل المقاومة حماس والجهاد الإسلامي، وفصائل المنظمة وفـــــي مقدمتها حركة فتح التي اختير عضو لجنتها المركزية عـــزام الأحمد لرئاسة الوفد الفلسطيني المشترك، تفجر خلاف حاد بين فتح وحماس، في الأيام الأولى لإنتهاء الحرب ووقف إسرائيل لعدوانها ضد السكان في غزة.

تشكيل حكومة توافق

وقد نص اتفاق المصالحة بين الطرفين على تشكيل حكومة توافق، وهذا الأمر تم حين أقسم وزراؤها اليمين أمام الرئيس محمود عباس مطلع حزيران/يونيو الماضي، على أن تعقد انتخابات حرة ونزيهة بعد ســـتة أشهر من التشكيل الوزاري، لكن مسؤولين كبارا في السلطة الفلسطينية، وأيضا في حركة حماس، أكدوا صراحة لـ «القدس العربي» أن هذا الأمر بات صعبا، وأحدهم قال أن حجم الخلاف الآن في المواقف السياسية والعملية على الأرض يصعب مهمة إجراء الانتخابات.

حكومة التوافق تركز عملها على الضفة

وكان يتوجب على حكومة التوافق التي يتركز غالبية وزرائها في الضفة، حيث لا يوجد سوى أربعة منهم في غزة، أن تمارس دورها وتحضر للانتخابات من خلال إدارتها لقطاع غزة والضفة الغربية.

هناك من حماس من قالوا أن الشكل القائم في غزة لم يتغير، متهمين الحكومة بعدم قيامها بما عليها من واجبات تجاه السكان، على عكس عملها في الضفة الغربية.

فالانتقاد المتبادل من الطرفين، والذي بدأ من سدة الهرم القيادي، يؤكد صعوبة الأوضاع، خاصة في ظل تحليلات تشير إلى أن الأمر ربما يحتاج لإتفاق مصالحة جديدا، لرأب الصدع.

عباس يتهم حماس بأنها تعيق المصالحة

فالرئيس عباس الذي لم يمكنه حتى اللحظة اتفاق المصالحة من بسط سيطرته على غزة، اتهم ضمنا حركة حماس بأنها من يعيق ذلك من خلال تشكيلها «حكومة ظل» وهو أمر نفته الحركة مطلقا، وقالت أن قيامها بواجباتها في غزة جاء بسبب عدم التدخل من حكومة التوافق.

وقد هاجمت فتح مؤخرا وعقب التوصل لاتفاق التهدئة حماس، ووصفت قوة حماس المسلحة بـ»ميليشيا»، وأدان بيان صادر عن اللجنة المركزية لفتح بـ "أشد العبارات إقدام ميليشيا حماس خلال العدوان على إطلاق الرصاص على أرجل وأجساد العشرات من كوادر وأعضاء حركة فتح والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتكسيرهم".

ورفضت حماس من جهتها هذه الاتهامات، ودعت حركة فتح إلى إرسال وفد قيادي منها إلى قطاع غزة، لبحث استكمال اتفاق المصالحة.